تفاصيل إحالة 5 متهمين بالاستيلاء على 2.5 مليون جنيه من "مصر للتأمين" للجنايات.. التحقيقات: زوروا 23 مذكرة صرف و52 إذن صرف تعويض بأسماء عملاء بالشركة.. واستغلوا ملف حوادث السيارات للاستيلاء على أموال جهة عامة

أحالت النيابة العامة، 5 متهمين بالاستيلاء علي أموال شركة مصر للتأمين، لاتهامهم بالاشتراك في الاستيلاء على 2.5 مليون جنيه، للمحاكمة الجنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن قيام المتهم الأول (كاتب ثالث) بإدارة  التأمين الإجباري على السيارات، ومختص وظيفيًا باستلام شيكات الأحكام القضائية، وملفات القضايا والحوادث، وأذون ومذكرات الصرف، واستلام الصادر والوارد وقيدهم بالسجلات المعدة لذلك، والمتهم الثاني  (كاتب ثالث) بالإدارة المذكورة، ومختص وظيفيًا بأعمال الارشيف والسكرتارية واستلام الشركات من إدارة الحسابات وتسليمها للأول ، بالاستيلاء لأنفسهما والتسهيل للغير بغير حق الاستيلاء على أموال جهة عامة هي " شركة مصر للتأمين"،بأن استوليا وسهلا للمتهمين الثالث والرابع بغير حق وبنية التملك مبلغا قدره "اثنان مليون واربعمائة وتسعة وأربعون ألف وثمانمائة وستة وأربعون جنيها.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين استغلا اختصاصاتهما الوظيفية في إصدار شيكات المبالغ المذكورة عن دعاوي قضائية سبق صرفها لمستحقيها بطريق التزوير، بأن ارتبطت بهذه الجناية جريمتي التزوير في محرر إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة في أموالها بنصيب، وقاما بتقليد اختامها واستعمالهما ارتباطا لا قبل التجزئة، ذلك أنهم في ذات الزمان والمكان آنف البيان وبصفتهما المذكورة قاما بأنفسهما، واشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث والرابع وآخر مجهول في تزوير محررات شركة مصر للتأمين وهي ثلاثة وعشرون مذكرة صرف واثنان وخمسون إذن صرف، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام المتهمون الثاني والثالث والرابع بأنفسهم وبواسطة مجهول باصطناع مذكرات صرف على غرار الصحيحة، بأن أضافوا اليها بيانات المستفيدين غير المستحقين وزيلوها بتوقيعات نسبت زورا للمختصين بإصدارها، ومهرها بأختام مقلدة نسبت زورا إلي موظفي إدارة المراجعة بشركة مصر للتأمين وقدموها للأول الذي استعمالها مع علمه بتزويرها في إصدار أذون صرف بواسطة جهاز الحاسب الآلي الخاص بإدارة التعويضات، بأن أفرغ البيانات غير الصحيحة الثابتة بمذكرات الصرف المزورة بهم وطبعهم فقام المتهمين الثاني والثالث والرابع بالاشتراك مع مجهول في تزيلهم بتوقيعات نسبت زورا الى المختصين بإصدارهم ومهرها بذات الأختام المقلدة أنفة البيان، والتي بموجبها تمكن الأول والثاني من إصدار الشيكات موضوعها وصرفها بواسطة الثالث والرابع مقتسمين حصيلتها فيما بينهم.

وذكرت التحريات الأمنية قيام المتهمين من الأول حتى الرابع في تكوين تشكيل عصابي بغرض الاستيلاء على أموال شركة مصر للتامين، وذلك بأن اتفقوا فيما بينهم على تزوير مذكرات وأذون صرف تعويضات لدعاوى قضائية سبق صرفها لمستحقيها، وذلك بأن قام المتهمان الثالث والرابع بجلب بيانات المستفيدين غير المستحقين حسني النية، وإعطائها للمتهمين الأول والثاني فقام الأول باستغلال وظيفته كونه المسئول عن استلام ملفات الحوادث والقضايا، وأذون ومذكرات الصرف والشيكات وقيدها بسجلات الصادر والوارد بإدارة التعويضات الإجباري باختلاس عشرون ملف حادث مستخدما بيانات الدعاوى في إنشاء ثلاثة وعشرين مذكرة صرف زورت بطريق الاصطناع من خلال المتهمين الآخرين بالاشتراك مع مجهول أفرغ بهم بيانات غير صحيحة، الخاصة بأسماء المستفيدين والمجنى عليهم والمبالغ المقضي بها، واستعمالهم في اصدار اثنين وخمسين أذن صرف بواسطة الحاسب الآلي للإدارة المذكورة، وزيلهم بتوقيعات وأختام نسبت زورا إلى المختصين بإصدارها بواسطة باقية المتهمين واخرين مجهولين وتمكن بموجبهم من اصدار الشيكات بالمبالغ محل الاستيلاء.

وأضافت "التحريات" أن المتهم الخامس نما إلي علمه بان تلك المبالغ متحصلة بطريق غير مشروع، وأنه كان يتحصل على عمولة نظير الشيكات التي صرفها لنفسه ولذويه حسنى النية الذين جلبهم بالاتفاق مع المتهم الثالث.

وأقر المتهم الثاني بالتحقيقات، بما نسب إليه من اتهام الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله، المرتبط بجريمتي التزوير واستعمال محررات مزورة، واشتراك المتهمين الأول والثالث والرابع معه في الواقعة، بناء على اتفاق مسبق فيما بينهم وأن دوره تمثل في تقليد التوقيعات الخاصة بموظفي إدارة التعويضات والمراجعة على أذون، ومذكرات الصرف المزورة، وأن دور المتهمين الثاني والثالث تمثل في جلب المستفيدين، وتقليد أختام موظفي المراجعة في الشركة، واصطناع مذكرات الصرف من خلال إعادة النسخ بواسطة جهاز حاسب آلي عقب تسريب نماذج مذكرات الصرف الصحيحة بواسطته، والمتهم الأول من ملفات الحوادث المختلسة من الأول وتسليمها للمتهمين للثالث والرابع، وقيام الأول بدوره بالدخول على الحاسب الآلي الخاص بإدارة التعويضات وطبع أذون صرف بالبيانات الغير صحيحة وقيامهما بإصدار الشيكات.