تموين بني سويف تحرر 11 محضرا في حملة على المخابز البلدية شمال المحافظة

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بضرورة استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع، ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين، لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق  لتحقيق الانضباط في الأسواق وأسعار السلع الأساسية.

وأشار بيان المحافظة اليوم السبت إلى أن مديرية تموين بني سويف شنت حملة تفتيشية على عدد من المخابز بدائرة مركز ناصر شمال المحافظة، للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرا لمخالفات تم رصدها أثناء المرور المفاجئ على عدد من المخابز بقرى البرج، دنديل، كوم أبو خلاد، عزبة مطيرد دائرة المركز.

من جانبه أوضح وصفي عبد الله مدير عام مديرية التموين أن المخالفات تنوعت ما بين: إغلاق مخابز وعدم مزاولة النشاط، وعدم وضع قائمة بيانات، وعدم الاحتفاظ بميزان حساس، وإنتاج خبز ناقص الوزن، عدم إعطاء بونات خبز للمواطنين، علاوة على إعاقة عمل الحملة، والتصرف في 46 جوال دقيق، واستخدام اسطوانات بوتاجاز في الإنتاج، وتجميع أجولة دقيق لإعادة بيعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذ الشأن .

وفي ذات الصدد حرر فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف ، 39محضرا  لمحلات تجارية متنوعة لمخالفتها القانون، وذلك خلال حملة مكبرة تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف ،واللواء دكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك.

وتابعت  الحملة المحلات التجارية بمدينة بني سويف وقري المركز، و ضمت أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة  ، وأعضاء الفرع  محمد أحمد حسين، ومختار عبد الفتاح، ومسؤولي  مديريتي التموين والصحة ، مباحث التموين، التجارة الداخلية ، الرقابة التموينية، وتم ضبط مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، تنظيم أوكازيونات وهمية، وعدم إصدار فواتير بالمبيعات، ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، أسماك مجهولة المصدر، عدم حمل شهادات صحية، وتحفظت الحملة على المضبوطات وحررت المحاضر اللازمة   للمخالفين من أصحاب المحلات، و أحالتها إلى النيابة العامة.