روشتة برلمانية لإصلاح الأجور والمعاشات.. لجنة الرد على الحكومة تطالب بمراجعة الحد الأدنى للأجور كل 5 سنوات.. وتدعو إلى ضم الصناديق الخاصة للموازنة.. وتحصيل متأخرات "القومية للتأمين الاجتماعى"

اللجنة توصى بتطبيق الحد الأدنى للأجور والمعاشات فى كل الجهات وبأسرع وقت

وتطالب بضم الصناديق الخاصة للموازنة لحل مشكلة آلاف العاملين

اللجنة تشيد بتوجيهات الرئيس برد المالية مديونية صناديق المعاشات وبسحب الاستشكال على حكم ضم العلاوات

التقرير يطالب بوضع قواعد محددة لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات تضمن السيولة والأمان والعائد

وتوصى بتحصيل متأخرات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لدى بعض الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة وإلزام القطاع الخاص بسداد التأمينات لجميع العاملين لديها

أكد تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالرد على بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى ألقاه أمام البرلمان أكتوبر الماضى، أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بلغت 301,1 مليار جنيه لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة، بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية، فى موازنة 19/20 مقابل نحو 270,09 مليار جنيه العام الجارى بموازنة 18/19.

وأثنت لجنة الرد على بيان الحكومة، برئاسة السيد الشريف وكيل أول البرلمان، فى تقريرها على ما ورد فى بيان رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان، بشأن ملف الأجور والمعاشات؛ من اتخاذ قرار برفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.

وناشدت اللجنة الحكومة بالإسراع فى تنفيذ هذه الاستحقاقات فى كافة الجهات وفى أقرب وقت ممكن، ومراجعة الحد الأدنى للأجور كل 5 سنوات على الأكثر، وذلك لمراعاة معدل التضخم والتغيرات فى أسعار السلع والخدمات ومتوسط دخل الأسرة.

كما أوصت اللجنة بالعمل على تحريك الأجر المكمل لموظفى الدولة الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأشادت اللجنة بتشكيل لجنة لإصلاح منظومة الأجور من وزارتي المالية والتضامن والجهاز المركزى للمحاسبات؛ لتحديد حجم المديونيات الخاصة بالمعاشات، وإصلاح الأجور، وعرض تقريرها شهريا على رئيس الجمهورية.

وفى سياق الحديث عن ملف الأجور، طرحت اللجنة بعض المشكلات التى ترتبت على تنفيذ قانون الخدمة المدنية، ومنها: ما يتعلق بتطبيق أحكام المادتين 50 و71 الخاصتين بتكوين رصيد الإجازات، وصرف المقابل النقدى عنها، حيث ضيقت المادة "50" فرصة استفادة العامل من رصيد إجازاته الحقيقى، وحددت ثلث عدد أيام الإجازة الاعتيادية كحد أقصى للترحيل، على أن يتم ذلك خلال مدى زمنى لا يزيد على 3 سنوات، ما ترتب عليه وجود كم هائل من القضايا أمام المحاكم بسبب عدم صرف المقابل النقدى لرصيد الاجازات للعاملين بعد انتهاء مدة خدمتهم، ونبهت اللجنة إلى مشكلة تطبيق أحكام المادة "74" الخاصة بتحويل بنود الأجر المتغير إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/6/2016، ما أدى إلى تجمد العنصر المادى الذى كان يسمح للموظف بالشعور بالتطور والقادر على مواجهة ارتفاع مستوى المعيشة الناتج عن ارتفاع نسبة التضخم ومستوى الأسعار.

وأكدت اللجنة، أهمية حل مشكلة ضم الصناديق الخاصة لحساب الموازنة العامة للدولة، التى تصل أعداد العاملين على حساباتها إلى الآلاف، وكذلك مشكلة العاملين المؤقتين ممن يقومون بأعمال يقوم بها المعينون على الموازنة العامة، غير أنهم محرومون من معظم المزايا، مثل الندب والنقل وتولى المناصب والتسوية للحصول على مؤهل عال، فضلا عن تأخر صرف رواتبهم، الأمر الذى يترتب عليه عدم تحقيق التكافؤ الوظيفى  والاجتماعى مع زملائهم  من المعينين.

وأشادت اللجنة بتوجيه رئيس الجمهورية بقيام وزارة المالية برد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبار من موازنة العام المالى الجديد 2019/2020.

وأشادت أيضا بتوجيه الرئيس للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه، وطالبت اللجنة بسرعة حصول المستحقين من أصحاب المعاشات على المقابل النقدى الذى يستحقونه.

وأوصت اللجنة بالعمل على إيجاد مصادر بديلة ومستدامة لمعالجة انخفاض الحد الأدنى للمعاشات، مع وضع قواعد واضحة ومحددة لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات، وبحث أوجه المشروعات التى يمكن الاستثمار فيها، وتحديد الضوابط والحدود لعمليات الاستثمار، بما يضمن السيولة والأمان للأموال المستثمرة، وتحقيق عائد يتناسب مع درجة مخاطر مجالات الاستثمار المختلفة، مثل الأوراق المالية والأراضي والعقارات.

وأوصت اللجنة بوضع الضوابط التى تحكم عملية تحصيل المستحقات المتأخرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لدى بعض الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة، مع إلزام شركات ووحدات القطاع الخاص المنظم وغير المنظم بسداد التأمينات لجميع العاملين لديها وفقا لما يتقاضونه من أجور فعلية.