طلب إحاطة لوزارة الإسكان بسبب حجز وحدات الإسكان الاجتماعى بالإعلان الثامن

أزمة جديدة تصاعدت بين وزارة الإسكان وعدد من حاجزى وحدات الإسكان الاجتماعى، دخل البرلمان طرفا فيها بعدما تقدمت النائبة دينا عبدالعزيز بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موجه إلى المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان بسبب الإعلان الثامن للإسكان الاجتماعى والذى طلب عدد من المستندات للتقدم لحجز وحدات سكنية منها مستند بالدخل الشهرى، واشترط ألا يتعدى دخل الأسرة 42 ألف جنيها فى السنة وبالنسبة للأعزب 30 ألفا فقط، إلا أنه نتيجة لبعض المنح أو المكافآت العابرة، زاد الدخل السنوى عن هذه القيمة، وبعد ثلاث سنوات من دفع مقدم حجز الوحدة السكنية فوجئ حاجزى الوحدات السكنية بإخطارهم بإلغاء الحجز وكونهم غير مستحقين.

بداية الأزمة

القصة بدأت فى مايو عام 2016، حينما طرحت وزارة الإسكان الإعلان الثامن لحجز وحدات إسكان اجتماعى ووضعت بعض الشروط، منها على سبيل المثال ، ألا يحق للمتقدم أو الأسرة ، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، وكذلك أن يقر المتقدم بأنه لم يسبق له أو لأسرته تخصيص وحدة سكنية أيا كان نوعها سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.

ويعد أحد أبرز الشروط محل الخلاف، هو اشتراط أن يكون المتقدم من محدودى الدخل ممن لا يزيد دخله السنوى عن 42 ألف جنيها جنيه طبقا لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ( أى لا يتجاوز الدخل الصافى للأسرة 42 ألف جنيه سنويا وللأعزب عن 30 ألف جنيه سنويا) كما تم اشتراط إرفاق عدد من المستندات من بينها شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل (الشهرى).

شروط الحجز

كما ضمت الشروط ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة قطعة أرض سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير وكذلك ألا يكون المتقدم أو الأسرة مالكا لمسكن ، كما يجب أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها كما يجب أن يلتزم من النفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى باستعمالها للسكن له ولأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام وفى حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثمارى للوحدة وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن.

طلب إحاطة فى البرلمان عن الأزمة لحفظ حق المتقدمين للحجز

وفى هذا السياق أعلنت دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة فى هذا الصدد، مؤكدة أن هناك ثغرة فى الإعلان الثامن للإسكان الاجتماعى والذى يشترط ألا يتعدى دخل الأسرة   42 ألف جنيه وللأعزب 30 ألف جنيها فى السنة، وكانت من الأوراق المطلوبة للتقدم ببيان بالدخل الشهرى فقط، مما جعل عدد من المواطنين مستحقين.

النائبة دينا عبد العزيز

وأضافت عبد العزيز: "بعد 3 سنوات من سداد المقدم المطلوب تم إبلاغ الكثير بأنهم غير مستحقين لتعدى الدخل السنوى نتيجة (مكافأة أو منحة) موسمية عابرة لا تعد جزء من الأجر الثابت يمكن الاستناد عليها، وتعد مبالغ بسيطة لن تنقله من مستوى مادى لآخر، وكأنه ليس من حقهم الحلم بامتلاك وحدة سكنية لحصوله على مكافأة عابرة ، والأصعب إبلاغه بذلك بعد أعوام من العيش فى وحدته السكنية التمليك فى خياله على مدار 3 سنوات".

ولفتت إلى أن المشكلة أنه تم إبلاغ المتقدمين للحجز بالموافقة على طلبهم وهو ما جعلهم لا يتخذوا أى خطوة لسحب مقدم الحجز طيلة هذه المدة ليفاجئوا فى النهايه بعدم الاستحقاق.