لجنة الدفاع ببرلمان ليبيا توجه تهمة الخيانة العظمى لرئيس المجلس الرئاسى

طالب طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع البرلمانية فى مجلس النواب الليبى، بتوجيه تهمة "الخيانة العظمى" لرئيس المجلس الرئاسى الليبيى، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى يعقدها مجلس النواب الليبى، لمناقشة التدخل العسكرى التركى السافر صباح اليوم السبت والتأكيد على رفض الاتفاقية البحرية الموقعة مع دولة تركيا. 

كانت جمهورية مصر العربية أدانت بأشد العبارات، اليوم الخميس، خطوة تمرير البرلمان التركى المذكرة المقدمة من الرئيس التركى بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة فى إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمنى والعسكري.

وأكدت الخارجية المصرية على ما تُمثله خطوة البرلمان التركى من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذى أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكرى معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجددًا اعتراض مصر على مذكرتى التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخرًا بين الجانب التركى و"السراج"، وعدم الاعتراف بأى إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسى الليبى الموقع بالصخيرات فى ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التى لم تخول "السراج" صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت فى ذلك المجلس الرئاسى مجتمعًا، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التى يبرمها المجلس الرئاسي.

كما حذرت جمهورية مصر العربية من مغبة أى تدخل عسكرى تركى فى ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة.

وأكدت مصر فى هذا الصدد على وحدة الموقف العربى الرافض لأى تدخل خارجى فى ليبيا، والذى اعتمده مجلس جامعة الدول العربية فى اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، وتذكر بالدور الخطير الذى تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها بنقل عناصر متطرفة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها فى ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذى تدعمه تركيا ويعوق عودة الاستقرار فى هذا البلد العربى، فضلًا عن أى احتمال للتدخل العسكرى التركى فى ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومى العربى بصفة عامة، والأمن القومى المصرى بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.