10 توصيات برلمانية للحكومة لإصلاح مناخ الاستثمار.. تعرف عليها

النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب

كتبت - نور على

الأحد، 05 يناير 2020 01:35 ص

أشادت لجنة الرد على بيان رئيس الوزراء الذى ألقاه أمام البرلمان أكتوبر الماضى، بما تحقق فى برنامج إصلاح البيئة التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار الذى استهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وعادلة وتنافسية، يحكمها إطار قانونى وتشريعى محفز، بالإضافة إلى إصلاحات مؤسسية وتنظيمية، وقالت اللجنة برئاسة السيد الشريف وكيل أول المجلس، فى تقريرها، إن الحكومة حققت العديد من النجاحات على صعيد إصلاح وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وأوصت اللجنة بمراعاة التدابير الآتية لتحقيق مزيد من الإصلاح وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال:

1- إصدار قانون موحد للشركات بكافة أشكالها يسمح بالفصل بين الأحكام المنظمة للشركات وقواعد سوق المال ويطلق حرية المساهمين فى الاتفاق على احكام تنظيم شركاتهم وإدارتها والتصرف فى أسهمها ونظام التصويت والتنافس والتخارج ومراجعة ضمانات حقوق الأقلية فى الشركات وآليات تطبيق ضوابط حوكمة الشركات التى تم اقرارها مؤخرا.

2- تعديل قانون الجمارك للتسهيل على المستثمرين وتسريع الإفراج عن السلع فى الموانئ المصرية وخفض زمن الإفراج عن البضائع.

3- تعديل قانون المناطق الحرة بما يسمح بإنشاء هيئة مناطق حرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مزيد من شفافية الإجراءات وبصفة خاصة فيما يتصل بالتراخيص مع التوسع فى نظام التراخيص المؤقتة خارج المناطق الحرة وتطبيق هذا النظام فى المناطق الاستثمارية تيسيرًا على المستثمرين.

4- تعديل القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون السجل العينى لتوضيح قواعد ولوائح تملك الأراضى واستكمال تطبيق الخطة القومية للسجل العينى لتسجيل العقارات إلكترونيا.

5- التزام الحكومة بإطلاق منظومة تخصيص الأراضى الصناعية إلكترونيا والتى تستهدف تلبية الطلب الحقيقى على تلك الأراضى وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضى الصناعية والمساعدة فى تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضى للمصنعين على نحو معلن وشفاف وتنافسى.

6- تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنويع مجالاتها لتشارك فى مختلف القطاعات التصنيعية أو الخدمية إلى جانب قطاع البترول والغاز خاصة فى ظل السياسات النقدية التوسعية الحالية وانخفاض الفائدة.

7- إتاحة جميع الأدوات التشريعية للقطاع الحكومى والمستثمر من خلال السجل الإلكترونى للتشريعات.

8-تقييم الأثر الاقتصادى للتشريعات والإصلاحات المؤسسية على المؤشرات الكمية والنوعية للاستثمار بكافة عناصره.

9- ضرورة تطوير آليات ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية خاصة فى إطار المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها وتطوير البنية التحتية فى مختلف المحافظات.

10- العمل على استمرار التحول الهيكلى فى مصادر النمو بالاعتماد المتزايد على الاستثمار وصافى التغير فى الصادرات كمحركين أساسيين للنمو.