أولويات مجلس إدارة نادى القضاة فى دورته الجديدة.. تعديلات قانون السلطة القضائية وتبنى مؤسسات الدولة لاستراتيجية تطوير القضاء أبرزها.. وطرح التعديلات فى جمعية عمومية غير عادية تمهيدا لعرضها على "القضاء الأعلى"

ملفات ومهام عديدة مطروحة أمام مجلس إدارة نادى القضاة فى دورته الجديدة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، الذى حقق نجاحا كبيرا وفوزا مهما بنجاح قائمته بالكامل باستثناء مقعد واحد.

تعديلات قانون السلطة القضائية والعمل على استكمال الخطة الاستراتيجية لتطوير القضاء 2019 -2023 ، من أهم وأبرز الملفات أمام مجلس إدارة نادى القضاة ، ووفقا للبرنامج الانتخابى للمستشار عبد المحسن ومجلسه، فإن أمامه عددا من الخطوات بشأن هذا المشروع من بينها، إجراء بعض التعديلات على المشروع وفقا لما انتهى إليه مشروع خطة التطوير ليكون للخطة صدى داخل المشروع.

هناك أيضا طرح مشروع القانون للمداولة بين القضاة وتلقى ملاحظاتهم فى هذا الشأن من خلال ورش العمل ووسائل التواصل المختلفة، وعرض مشروع القانون على مجلس القضاء الأعلى لإبداء ملاحظاتهم عليه وتبنيه وإجراء التنسيق اللازم مع وزارة العدل بشأنه ، ثم اتخاذ الخطوات القانونية بشأن طرح المشروع على مجلس النواب.

وفى سبيل ذلك يرتب نادى القضاة خلال الفترة المقبلة لعقد جمعية عمومية غير عادية لطرح هذا المشروع ومناقشة القضاة فيه للموافقة عليه تمهيدا لعرضه على مجلس القضاء الأعلى، وفقا لما صرح به المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادى القضاة لـ "اليوم السابع".

كما أرسل نادى القضاة مشروع القانون إلى أندية قضاة الأقاليم لاستطلاع آرائهم.

وتتضمن أبرز التعديلات فى المشروع المقترح ، نقل تبعية التفتيش القضائى ( القضاة - النيابة العامة ) لمجلس القضاء الأعلى وتوحيدهما فى قطاع واحد يتبعه ثلاث إدارات أحداها للقضاء والثانية للنيابة والثالثة للشكاوى، والحث على إنشاء أكاديمية للقضاء وتفعيل دورها لتطوير العمل القضائى، ولحين إنشائها إسناد دورها مؤقتا لمركز الدراسات القضائية، وأيضا مخاطبة مجلس القضاء الأعلى لوضع مدونة للسلوك القضائى، على غرار غالبية الدول العريقة.

كما نصت التعديلات المقترحة على إنشاء إدارة للشرطة القضائية تتبع مجلس القضاء الأعلى ولها فروع بدائرة كل محكمة ابتدائية، وضع ضوابط ومعايير للتعيين والترقية تستهدف الارتقاء بالمستوى الفنى للقضاء ومنظومة العدالة، وكذا إعلاء دور الجمعيات العمومية للمحاكم في كل شأن من شئون العدالة والقضاء.

وتضمنت التعديلات المقترحة أيضا النص على نادى القضاة بالباب الأخير من القانون، ليمارس نشاطه تحت مظلة قانون السلطة القضائية وليس قانون الجمعيات الأهلية، واعتباره بنص قانونى شأن من شئون القضاة، وتقنين دوره في الدفاع عن استقلال القضاء والمشاركة فى منظومة العدالة.

وبالتوازى مع التعديلات المقترحة لقانون السلطة القضائية يعمل النادى على تبنى مؤسسات الدولة وتفعيل استراتيجية تطوير القضاء 2019 – 2023 ، والتى وضعها النادى منذ أكثر من عامين وتتضمن محاور واضحة لتطوير منظومة القضاء المصرى، بما يتوافق مع خطط الدولة للتنمية المستدامة.

وتقوم هذه الاستراتيجية على محاور أساسية هى تحقيق العدالة الناجزة، ودعم استقلال القضاء، ووضع رؤية مؤسسية شاملة ومتكاملة لعملية تطوير مستديمة للسلطة القضائية، وتحديد إطار زمنى مناسب لتنفيذها وتتوازى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وتتضمن الاستراتيجية خطة لتطوير المنظومة القضائية، تتسق مع أهداف خطة التنمية المستدامة العالمية وبخاصة فى البند السادس عشر بتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة، كما تأتى الاستراتيجية متسقة مع اعتماد الدولة المصرية لنظام التخطيط منهجا لها بوضع استراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"

ومن بين أهداف هذه الاستراتيجية، ترسيخ استقلال السلطة القضائية وحيدة أعضائها، وتوفير بيئة داعمة لاستقلال القضاء المؤسسى والفردى، وتطوير منهجية قياس الأداء الفنى والمسلكى لأعضاء السلطة القضائية، وتطوير السلطة القضائية وتأهيل وتدريب اعضائها، ، وتعزيز ثقة المجتمع المحلى والدولى فى السلطة القضائية.

مشروع الخطة الاستراتيجية سلم نادى القضاة نسخة منها لوزير العدل المستشار عمر مروان ، والذى وعد بدراستها ، ومن المقرر أيضا طرح مشروع الخطة على القضاة وعلى كافة أطراف منظومة العدالة لدراستها، من خلال إقامة مؤتمرات وورش عمل لتلقى كافة الملاحظات على الخطة واجراء التعديلات النهائية عليها، كما يعمل النادى على إجراء الربط بين خطة التطوير ومشروع قانون السلطة القضائية.