اعرف محددات واشترطات التعاقد من الباطن بـ"المناقصات والمزايدات"

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والمعروف إعلاميا بـ"المناقصات والمزايدات" والصادر برقم 182 لسنة 2018، المحددات والاشتراطات الخاصة بالتعاقد من الباطن.

ونصت المادة (57) من اللائحة التنفيذية أنه على صاحب العطاء تضمين العرض الفنى المقدم منه ما سيعهد به إلى غيرة من الباطن على أن يتضمن عطاؤه بياناتهم وخبراتهم وما سيتم إسناده إليهم وبما يتفق مع المحددات والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات ومنها الآتى :

1- بيانات وخبرات من سيعهد إليه من الباطن والمستندات الدالة على ذلك.

2- تحديد ما إذا كانوا من المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر مع تقديم ما يثبت ذلك.

3- ألا يكون من المسجلين بسجل قيد أسماء الممنوعين من التعامل الذى تمسكه الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

4- أن يكونوا من المؤهلين والمصرح لهم بمزاولة العمل محل التعاقد.

5- إقرار يفيد الالتزام بالتأمين على العمالة وفقا لقوانين التأمينات السائدة إذا تطلبت طبيعة العملية ذلك. وغير ذلك من المحددات والاشتراطات التى تراها الجهة الإدارية لازمة.

وأجازت المادة، للمتعاقد أثناء فترة التعاقد أن يقوم بتغيير من أسند إليهم بعض بنود من الباطن إذا وجد مبررات لذلك، شريطة أن يكون بذات الكفاءة الفنية والخبرة وأن توافق عليه السلطة المختصة.

وحسب المادة لا يعفى المتعاقد من مسئوليته التعاقدية ويظل مسئولاً وحدة عن أيه أفعال أو أعمال أو اخطاء فى تنفيذ العقد، كما يلتزم بإطلاع من اسند إليهم بعض بنود العملية من الباطن على ما يخصهم من شروط العقد.

ويهدف القانون، إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصــادية لحصــول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم انفاقه من المال العام وتجنب الصــــــــرف غير المبرر وبما يحتق مردودا ايجابيا على أداء الجهات الخاضـعة لأحكام القانون وضـبط وترشـيد الإنفاق العام ومكافحة الفسـاد مما يؤدى إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.