البرلمان يطالب بالمساواة بين الأقزام والمعاقين فى الحقوق والواجبات.. اقتراح برغبة لتوفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة ليتمكنوا من الاندماج فى المجتمع.. ولجنة الاقتراحات تطالب "التخطيط" بإدراجه فى الموازنة

أحال مجلس النواب، إلى الحكومة تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، بشأن اقتراح برغبة مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بمعاملة الأقزام معاملة المعاقين فى جميع الحقوق والواجبات، حيث أوصت اللجنة وزارة التضامن الاجتماعى، بضرورة المساواة بين الأقزام والمعاقين فى جميع الحقوق والواجبات، طبقا لنص المادة 81 من الدستور، كما أوصت وزارة التخطيط بإدراج المقترح فى خطة عام 2019/ 2020.

وأكد النائب سمير رشاد أبو طالب فى اقتراح برغبة، أن ذوى الاحتياجات الخاصة "الاقزام" بحاجة إلى توفير جميع السبل المعنوية والآدمية والجسمانية، مطالبا بتوفير فرص عمل لهم طبقا للمادة 81 من الدستور، وأن تلتزم الدولة بضمان حقوقهم ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، مضيفا،:"لابد من اهتمام الدولة بهذه الفئة حتى يستطيعوا الاندماج فى المجتمع ولا يكونوا عالة على الاسرة والمجتمع".

وأشار تقرير اللجنة إلى أن اللواء احمد جبريل سكرتيرعام مساعد محافظة المنيا، كشف عن أنه تم مخاطبة مديرية التضامن الاجتماعى بهذا الشأن، وأخطرته بأنه صدر القرار الوزاري رقم 355 بتاريخ 20/8/2015 والذى ينص على "يعتبر الأشخاص الذين يتراوح طولهم بعد سن البلوغ ما بين 70سم و140 سم، أقزام بغض النظر عن السبب الطبى لذلك، ويعتبر القزامة فئة من فئات الإعاقة وينطبق عليهم كل ما ينطبق على الفئات الأخرى من الإعاقة، ويعامل معاملتهم وللأقزام جميع حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، ويمنحوا شهادات تأهيل من مكتب التأهيل.

ولفت إلى أن مديرية التضامن الاجتماعى ذكرت فى ردها ايضا، أن القانون رقم 10 لسنة 2018 لذوى الإعاقة، أقر فى المادة رقم 3 بأن يعامل الأقزام معاملة المعاقين فى جميع الحقوق والواجبات.

وأشار سكرتير عام المحافظة إلى أن مديرية القوى العاملة، ذكرت فى ردها بأن القانون حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، نص على أن يكون للأقزام جميع الحقوق المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة منذ اكتشاف قزامتهم، وأن المادة "2" من القانون تنص على أن تلتزم الوزارة والمديريات بإنشاء سجل لقيد الأشخاص من ذوى الإعاقة بما فيهم الأقزام من راغبي العمل ومعاونتهم فى الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانونا.

وأوضحت مديرية القوى العاملة، بأن القانون نص على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل يستخدم 20 عاملا فأكثر بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشارت إلى أن الوزارة قامت باستحداث إدارة خاصة بالعمالة غير المنتظمة والمعاقين والاقزام لتقديم الخدمات الخاصة بهم.

وذكرت أن المديرية تقوم بتنفيذ مواد القانون بكل حزم حيث يتم متابعة المنشآت بالقطاع الخاص والاستثمارى وترشيح الراغبين فى العمل من ذوى الاعاقة بما فيهم الاقزام، كما تساعد المديرية جميع ذوى الاعاقات ومنهم الاقزام لمعرفة جميع حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير فرص عمل لهم وكذلك ترشيحهم لفرص التدريب المتاحة ويتم التعاون مع منظمات المجتمع المدنى بالمحافظة لعقد ندوات توعية لذوى الاعاقة والاقزام.

وأوضح مدحت الغمراوى وكيل الوزارة بمديرية القوى العاملة بالمنيا، أن فئة ذوى الاحتياجات الخاصة " الاقزام " تعد من الفئات المخاطبة بالقانون رقم 10لسنة 2018 وأن الشخص الذى يقل طوله عن 140 سم يعتبر قزما بحكم القانون، مضيفا أن جهاز التفتيش بمديرية القوى العاملة محافظة المنيا يلزم باستيفاء نسبة 5% لأى مؤسسة يزيد عدد العمال بها عن 20 عاملا مؤمن عليهم ولتجنب توقيع عقوبة الغرامة التى ينص عليها القانون والتى تقدر بنحو 3 الاف جنيه او الحبس.

ولفت محمد السعيد مدير عام التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعى، أن المادة 81 من الدستور تنص على ان تلتزم الدولة بضمان حقوق ذوى الاعاقة والاقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص عمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستها لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وأضاف ليس لدينا مانع من تنفيذ المقترح.