"المحامين العرب" يدين حل نقابة محامى السودان وتكوين لجنة لتسيير شئون المحامين

أعلن المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، عن إدانته واستنكاره بكل عبارات القوة إقدام السلطة الانتقالية فى جمهورية السودان على حل نقابة المحامين بالسودان وتكوين لجنة لتسيير شئون المحامين، مؤكدا على شرعية وقانونية نقيب ومجلس نقابة المحامين المنتخبون من يناير 2018. 

وقرر المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب اعتبار مجلس نقابة السودان ممثلًا شرعيًا لنقابة المحامين بالسودان باتحاد المحامين العرب واعتبار المحامين أعضاء لجنة التيسير غير معترف بهم من قبل الاتحاد وبأى صفة كانت فردية أو منظمة، معلنا عن مطالبته السلطات السودانية باحترام سيادة واستقلال مهنة المحاماة وديمقراطيتها وحرية العمل النقابى المنصوص عليه فى قانون 83 قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر فى 1983 والنظام الأساسي. 

وأكد اتحاد المحامين العرب على تواصله مع جميع المؤسسات العربية والدولية ذات الصلة بشأن الدفاع عن النقابات وحرية العمل النقابى بالسودان والعمل على تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة السودان وعقد لقاءات مع الجهات المعنية للتعبير عن قرارات ومطالب الاتحاد والمؤكدة فى هذا الشأن، مؤكدا أن هذه القضية ستبقى ذات أولوية ومتابعة ومراقبة من قبل أجهزة الاتحاد واتخاذ أى خطوة فى ضوء التطورات. 

كما قرر توجيه توصية إلى المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحاماة ومتابعتها من طرف أجهزة الاتحاد وعرض هذا الخرق على المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان.

وفيما يخص لبنان، أكد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب على المطالب المحقة والمشروعة لانتفاضة الشعب اللبنانى، هذه المطالب الذى اجتمع عليها المنتفضون فى مختلف مكونات المجتمع اللبنانى لأنها تعبر عن ألم ووجع الناس وحقهم بإجراء تغيير جذرى فى أوضاعهم المعيشية والاقتصادية والمالية التى وصلت إلى أدنى مستوياتها فى الآونة الأخيرة وكذلك على حق المواطن فى حرية التعبير وإبداء الرأى واحترام حقوق الإنسان وتفعيل أجهزة الرقابة وتحصين استقلالية القضاء توصلًا إلى مكافحة الفساد لاسترداد الأموال المنهوبة. 

وشدد على ضرورة المحافظة على مؤسسات الدولة الرسمية وتداول السلطة فى هذا البلد الذى يحتفل هذا العام بالمئوية الأولى لإعلان دولة لبنان، محييا دور نقابتى المحامين ببيروت وطرابلس على وقفهم إلى جانب مطالب الشعب والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان الأساسية.

وحيا المكتب الدائم انتفاضة الشعب العراقى المستمرة رغم المحاولات الحكومية وغير الحكومية من أعمال خطف وقتل وإخفاء قسرى للمتظاهرين، أدت إلى المئات من الشهداء والآلاف من المتظاهرين المختفين قسرًا، مؤكدا على دعم حركة المتظاهرين السلمية فى مطالبهم اجتماعيًا واقتصاديًا، وكذلك مطالبهم بوضع دستور جديد تحترم فيه الحريات العامة وحقوق الإنسان دون تمييز عبر إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وحرة ومستقلة، مطالبا بملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، وإحالة كافة الأجهزة الأمنية التى ارتكبوا جرائم ضد المتظاهرين السلميين للمحكمة.

وأكد المكتب الدائم على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسيادته وعلى تأييد كل الجهود الساعية إلى إعادة الحياة الطبيعية إلى اليمن، داعيا جميع الأطراف إلى نبذ الخلافات والدخول إلى مصالحة وطنية للوقوف صفًا واحدًا لاستعادة الدولة وهيبتها ورفض أى ميلشيات أو قوى تزرعها القوى الأجنبية بالبلاد. 

وطالب المكتب الدائم جميع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بالوقوف إلى جانب الشعب اليمنى وتقديم المساعدات العاجلة إلى جميع أنحاء اليمن وتسهيل حركة التنقل طبقًا للاتفاقيات الدولية. 

و بشأن المغرب، أكد المكتب الدائم على موقفه الثابت الداعم لمغربية الصحراء ولجهود المملكة المغربية الدافعة إلى حل سلمى للنزاع المفتعل فى الصحراء المغربية وذلك لمنح الاقليم حكما ذاتيا فى إطار وحده التراب المغربى والحفاظ على عروبته، وفى هذا الصدد يرفض المكتب الدائم كل أنواع التدخلات الأجنبية فى هذا الأمر، مطالبا بفتح الحدود المغربية الجزائرية والحفاظ على وحدة المصالح المشتركة ووحدة المصير بين الشعب العربى فى الجزائر والمغرب، مؤكدا على موقفه الثابت المطالب باسترداد مدينة سبته ومليلية وجزيرة النكور وصخرة ليلى وباقى الثغور. 

كما أعلن المكتب الدائم عن دعمه الكامل للجمهورية العربية السورية شعبًا وجيشًا وقيادة فى دفاعهم المشروع عن الأرض وعن المصالح العليا والعامة فى مواجهة العدوان والحرب القذرة التى فرضت على سورية، موجها التحية للجيش العربى السورية وقيادته الذى انتصر على الإرهاب وأحبط وأفشل مشروع الشرق الأوسط الجديد. 

وأدان المكتب الدائم هذا العدوان وكل دولة أو جهة تدعم الإرهاب فى سورية، مؤكدا على وحدة الأراضى السورية وعروبة الجولان المحتل ولواء الإسكندرونة السليب، كما ادان العدوان التركى على سوريا، مطالبا مجلس الأمن بإدانة العدوان التركى باعتباره جريمة دولية ومخالفة لقواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة.

وجدد المكتب الدائم مطالبته للجامعة العربية بإعادة مقعد سورية إليها لتمارس دورها الريادى فى مجلس الجامعة، مدينا الحصار الاقتصادى المفروض على سوريا، مؤكدا على دعمه لمشروع لإعادة الأعمار وعلى حرية وحق الشعب السورى فى التنقل وفقًا للاتفاقيات العربية والدولية.

واعتمد المكتب الدائم البيان العاجل الذى صدر عن الانعقاد بشأن التدخل التركى والأجنبى بليبيا ويعتر جزء لا يتجزأ من البيان، كما قرر المكتب الدائم بالإجماع إلغاء جميع القرارات الصادرة من الأمين العام المتعلقة بتعيين وتكليف رؤساء ونواب ومدراء جميع اللجان المركزية للاتحاد وممثلى الاتحاد لدى المنظمات الإقليمية الدولية وكذلك رؤساء ونواب ومديرى مركزى الإعلام والتحكيم وكافة القرارات المتعلقة بإدارة العمل اليومى المخالفة للنظام الأساسى الداخلى والمالي. 

و قرر المكتب الدائم تعليق عضوية جمعية المحامين والقانونيين بدولة الإمارات العربية المتحدة لحين استيفاء الشروط القانونية المقررة حسب أنظمة الانضمام لعضوية الاتحاد وتعليق عضوية جمعية المحامين بسلطنة عمان لحين استيفاء الشروط القانونية المقررة حسب أنظمة الانضمام لعضوية الاتحاد.

كما قرر المكتب الدائم بالإجماع عقد المكتب الدائم المقبل الدورة الأولى عام 2020 بضيافة نقابة المحامين بالرباط – المملكة المغربية بناء على طلب نقيب المحامين بالرباط فى الفترة من 9-11 إبريل 2020 مع تفويض رئيس الاتحاد ونقيب محامى الرباط بأى تعديل قد يطرأ بزمان الانعقاد وتجديد انتخاب سيد حسين شعبان وعلى رياض عضوًا منضما وأمينًا عامًا مساعدًا اعتبارًا من 3 يناير 2020 ولمدة أربعة سنوات تنتهى فى 2/1/2024. 

وقرر المكتب الدائم منح عثمان الشريف نقيب المحامين بالسودان صفة الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب اعتبارًا من 3 يناير 2020 ومطالبة الأمانة العامة بتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المكتب الدائم الطارئ المنعقد بتاريخ 3 يناير 2020، ووجه المكتب الدائم الطارئ الشكر إلى سامح عاشور رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب محامى مصر وأعضاء نقابة المحامين بمصر على استضافة الاجتماع.