الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالى 2020/2021..إهتمام بالصحة والتعليم والقطاعات المُحفزة للنمو..رئيس الوزراء:نستهدف معدل نمو 6% العام المقبل..وزيادة الاستثمارات الكلية لتريليون و 366 مليار جنيه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضورعدد من مسئولي الوزارة، وذلك لاستعراض الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021 ،وكلف رئيس الوزراء بعقد اجتماعات مع كافة الوزراء المعنيين لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزاراتهم في العام المالي المقبل، وكذا البرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات كل وزارة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ، هدفنا زيادة الاستثمارات الحكومية لتنفيذ أكبر عدد من المشروعات، وتوفير الخدمات المختلفة، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل، مشيرأً إلى أن الخطة الاستثمارية في العام المالي الماضي كانت 100 مليار جنيه، بينما هذا العام وصلت إلى 140 ملياراً، ونستهدف العام المقبل أن تصل إلى 200 مليار جنيه على الأقل.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، لافتة إلى أن المرتكزات الأساسية للخطة ترتبط مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030"، مؤكدة أنه في ضوء تكليفات رئيس الوزراء، فهناك تركيز خاص خلال الخطة على قطاعات الصحة والتعليم، والقطاعات المحفزة للنمو مثل: الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت الوزيرة ، أن هناك تركيزاً كبيراً خلال الخطة الاستثمارية على الإرتقاء بالمدارس التي تخدم الطبقة المتوسطة، بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب التركيز على التوسع في الجامعات التكنولوجية، بالتنسيق مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفة أن هناك تحديداً دقيقاً لـ 11 محافظة يتم خدمتها بمشروعات "حياة كريمة" كما يتم العمل على تغطية أكبر عدد ممكن من القرى في العام المقبل بخدمات هذا المشروع.

وأشار المتحدث الرسمي ، إلى أن وزيرة التخطيط أشارت خلال الاجتماع إلى أن الخطة الاستثمارية تستهدف العام المقبل تحقيق معدل نمو 6%، وزيادة الاستثمارات الكلية إلى تريليون و 366 مليار جنيه، علماً بأن العام الحالي سيحقق تريليون و مليار جنيه، والوصول بحجم إجمالي الناتج المحلي إلى 6.6 تريليون جنيه، بينما كانت هذا العام 5.9 تريليون جنيه، فضلاً عن زيادة الإعتمادات المُوجهة إلى مشروعات التنمية المحلية لتصل إلى 15 مليار جنيه.

كما شهد الاجتماع استعراضاً عاماً لمخصصات الوزارات في خطة العام المالي الجديد، والمشروعات المقرر تنفيذها. وتم خلال الاجتماع استعراض موقف المشروعات المتعثرة، ومناقشة مقترح بتخصيص جزء من موارد الخطة بنحو ملياري جنيه لإقالة المشروعات المتعثرة.