بعد ضبط 2 طن جبن فاسد بالإسكندرية.. تعرف على عقوبة الغش التجارى

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات مكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجارى وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1135) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".

وأسفرت الجهود عن ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المطرية (بمحافظة القاهرة)، لحيازته (1,500 طن "مقطعات كبدة – مفروم لحوم - سجق")، معبأة داخل عبوات بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المشاركة فى الحملة .

وأثمرت الجهود عن ضبط مالك شركة لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة مشتول السوق (بمحافظة الشرقية)، لحيازته (5,720 طن "زيت طعام" منتج نهائى – مستلزمات إنتاج" مقلدة ومغشوشة تحمل إحدى العلامة التجارية)، كما تم ضبط مالك مصنع لإنتاج البويات "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة برج العرب (بمحافظة الإسكندرية)، لحيازته (116,646 طن "منتج نهائى – مستلزمات إنتاج") معبأة داخل شكائر وعبوات ذات أحجام مختلفة غير صالحة للاستخدام، لإنتهاء تواريخ صلاحيتها وغير مطابقة للمواصفات القياسية مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

واستمراراً لنجاح الحملات، تم ضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الرمل ثان (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (2,100 طن "جبن أبيض – جبن رومى – ملح طعام)، معبأة داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وتواريخ إنتاج وصلاحية سارية خلافاً للحقيقة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المشاركة فى الحملة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: 

ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".  

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".