تغطية احتياجات المحصول الشتوى من الأسمدة بنسبة 62% وبالسعر المدعم.. و"الزراعة": استمرار صرف المقررات والقمح بالمقدمة.. ولجان مرورية على الجمعيات الزراعية.. وخط ساخن وغرف عمليات لتلقى شكاوى الفلاحين

كشف تقرير قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، بشان توفير الأسمدة الشتوية، يوضح تم تغطية احتياجات السوق من الأسمدة للزراعات الشتوية من قبل 7 شركات منتجة إلى كثر من 62%، وجارى التوريد من قبل الشركات إلى الجمعيات الزراعية واستكمال باقى حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة، ومواصلة صرف جميع مقررات الأسمدة الشتوية بالأسعار المدعومة من الدولة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها  القمح، من خلال الجمعيات الزراعية "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح"، بجميع المحافظات، وتخصيص خط ساخن  لتلقى شكاوى المزارعين التى تتعلق بصرف المقررات السمادية .

وحول هذا الأمر، قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إنه تم تغطية احتياجات السوق من الأسمدة للزراعات الشتوية من قبل 7 شركات منتجة  إلى كثر من 62%، وجارى التوريد من قبل الشركات المنتجة، ولا توجد اختناقات بالسوق، مضيفا أن جميع الجمعيات الزراعية تواصل صرف الأسمدة الشتوية المدعومة لجميع الزراعات بسعرها  المدعم " شيكارة اليوريا 164.5 جنيه، والنترات 159.5 جنيه.

وأضاف "الشناوى" أن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة الشتوية، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيا للأزمات،مؤكدا أن سعر "الشيكارة" ثابت، مشير إلى أن هناك غرف مركزية ولجان معاينة، وتخصيص خط ساخن  لتلقى شكاوى المزارعين الأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.

وناشد رئيس الخدمات الزراعية الفلاحين بالتوجه إلى الجمعيات الزراعية " الإصلاح – الائتمان- الاستصلاح"، لاستلام حصص المقررات وخاصة " القمح " وباقى المحاصيل الأخرى، مضيفا أن الصرف بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة.

وتابع، أنه يتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، و هناك اجتماعات دورية مع 7 شركات منتجة للأسمدة، وكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة، لمراجعة واستكمال توريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للموسم الشتوى، مؤكدا أنه يتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها .

وكشف تقرير الخدمات والمتابعة الزراعية، أن هناك منشور تم توزيعه على 28 مديرية زراعية تابعة لوزارة الزراعة بمحافظات الجمهورية، منذ بداية موسم الزراعات الشتوية  بصرف مقررات الأسمدة الشتوية بالكامل  بناء على المعاينة على الطبيعة، تطبيق المنظومة الجديد والتى اقرتها اللجنة التنسيقة للأسمدة والخاصة بقواعد وضوابط صرف المقررات .

 فيما واصلت اللجنة التنسيقة للأسمدة، تطبيق منظومة توفير الأسمدة وقواعد  وصرف المقررات السمادية، بالزام شركات الأسمدة بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة عدم إصدار شهادات للشركات إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلى، مراعاة ارتفاع نقل "النولون" من ارض المصنع وحتى وصولا للجمعيات حتى لا يتحمل الفلاح اى أعباء إضافية، وتفعيل دور التعاونيات باعتبارها الممثل الوحيد للفلاح المصرى، وذلك للوصول إلى منظومة أكثر أحكاما.

 وشملت المنظومة، تطوير منظومة توزيع الأسمدة والمتابعة اليومية والشهرية لعمليات التوزيع للأسمدة من خلال عمل مؤسسى متكامل، تفعيل القوافل الارشادية التى تجوب بالمحافظات، للتوعية بمختلف الاستخدامات لمختلف أنواع الأسمدة بما يرفع من كفاءة إستخدامات الموارد الأرضية، وتقديم الدعم الفنى وتوفير المعلومات الزراعية المتعلقة بالإنتاج النباتى واستخدامات الأسمدة، مراجعة المنظومة الحالية للحيازات الصغيرة لضمان وصول الأسمدة أليها .

 واعتمدت تنسيقية الأسمدة ،منذ بدء الزراعات الشتوية عمل لجان متابعة يومية لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية ،لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات .

 كما تقرر تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.

 فضلاً عن متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.