سيارات الضبطية القضائية بحماية المستهلك تكثف تواجدها بالاسواق بالمحافظات

أعلن جهاز حماية المستهلك أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق وحماية المستهلك وبمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ، قيام سيارات الضبطية القضائية بحماية المستهلك و تكثيف تواجدها بالاسواق والمناطق التجارية بكافة المحافظات للتأكد من التزام التجار بمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018.

وقال فى بيان له، إنه فى تفاعل سريع مع كافة المناسبات القومية والدينية انتشرت فى الساعات القليلة الماضيه اليوم الأحد ، سيارات الضبطية القضائية بجهاز حماية المستهلك حيث استهدفت من خلال خطة مكثفة لاحكام الرقابة على الاسواق بمناسبة احتفال الاخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد لضبط اى ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك والتأكد من التزام كافة التجار والموردين بأحكام قانون حماية المستهلك.

 وفى ذات السياق أكد لواء دكتور راضي عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك على تنفيذ مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وقرار الجهاز بالاعلان عن السعر الشامل ومنح المستهلك فاتورة صحيحة واضحة تثبت حقه فى التعاملات التجارية.

 يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق وبرنامج الحكومة الذي أعلنه الدكتور  مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط الأسواق ومواجهة ايه ممارسات سلبية ضارة بحقوق المستهلكين ، وكذلك توجيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخليه بشأن التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية فى هذا الشأن.

كما أكد رئيس الجهاز أن حملات الجهاز بكافة فروعة الأقليمية بالتنسيق مع الادارة العامة لمباحث التموين والرقابة التموينية من خلال سيارات الضبطية القضائية مستمرة بالاسواق والمناطق التجارية المختلفة لضبط الأسواق وتفعيل اجراءات الرقابه فضلاً عن اجراءات التوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.

وأهاب عبد المعطى، بالمواطنين الابلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك او أية معلومات بشأنها ، مؤكداً على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية فى اطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

وعلى جانب آخر وجه رسالة للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والإمتناع عن أى ممارسات سلبية تضر المستهلك مؤكدا ان القانون سيطبق على كافة المخالفين.