سيناتور روسى يقترح لأمريكا أن تعيد ولاية تكساس

السيناتور الروسى أليكسى بوشكوف

كتب محمد عبد المجيد

الأحد، 05 يناير 2020 11:30 ص

اقترح السيناتور الروسى أليكسى بوشكوف، أن تعيد الولايات المتحدة تكساس إلى المكسيك، وهذا ردا على بيان الجنرال الأمريكى بن هودجز حول زيف وعدم مقبولية عودة القرم لروسيا، وذكر السياسى على صفحته تويتر، أن أوكرانيا لم تكن موجودة على الإطلاق قبل حكم كاترين الثانية، وبالتالى لم يكن بإمكان لشبه جزيرة القرم أن تكون جزءا من هذا البلد، وقال بوشكوف "كانت الولايات المتحدة عبارة عن شريط ضيق من الأرض عام 1783 على طول المحيط الأطلسى، وفى وقت لاحق قامت بالاستيلاء على الأراضى الأخرى".

و وفقا لما نشر على موقع "روسيا اليوم"، قال هودجز، فى وقت سابق من شهر يناير، فى مقابلة مع "أبوستروف"، أن "ادعاءات روسيا تجاه شبه جزيرة القرم وجنوب أوكرانيا غير مقبولة وكاذبة، لأنه قبل حكم كاترين الثانية كانت روسيا لا تسيطر حتى على المناطق القريبة منها".

وأصبحت شبه جزيرة القرم، جزءًا من روسيا فى مارس عام 2014 بعد إجراء استفتاء، وترفض أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى الاعتراف بنتائج التصويت وتعتبر شبه الجزيرة أرضًا محتلة.

بينما أصبحت تكساس، جزءا من أمريكا فى عام 1845، حيث وافق الكونجرس الأمريكى على انضمامه بعد تصويت الأغلبية فى مجلس الشيوخ، بدلاً من التوقيع على معاهدة انضمام دولية، وقبل ذلك كانت تكساس جزءا من المكسيك.

من الجدير بالذكر، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد شارك فى شهر ديسمبر الماضى، فى افتتاح جسر القطارات الذى يربط بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة كراسنودار الروسيتين جنوب غربى البلاد، فوق مضيق كيرتش بين بحرى آزوف والأسود، حيث ركب الرئيس الروسى فى كابينة القيادة لأحد القطارات.

ومع الافتتاح الرسمى لخط القطارات، يتكمل بشكل نهائى مشروع بناء جسر القرم، الذى ربط القرم بشبكة المواصلات البرية الروسية "سيارات وقطارات"، ما سيساهم فى التنمية الاقتصادية لشبه الجزيرة.

و من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الأوكرانية، عن احتجاجها لقيام الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بزيارة لشبه جزيرة القرم، وافتتاح خط السكة الحديدية الجديدة هناك باسم "جسر القرم".

وأفادت الخارجية الأوكرانية، فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، بأن مشروع بناء "جسر القرم"، الذى يربط الجزيرة بشبكة المواصلات البرية الروسية، ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.