لأول مرة طن الحديد ينخفض تحت حاجز 10 آلاف جنيه في المصنع.. شعبة مواد البناء: الطن يبدأ من 9800 ويبدأ سعره للمستهلك من 10050.. وتراجع سعر الدولار أدى لخفض تكاليف الانتاج 500 بطن الخردة و 800 في البيلت

حديد - ارشيفيه

كتب أحمد حمادة

الأحد، 05 يناير 2020 11:34 م

شهدت أسعار الحديد انخفاضا مع بداية العام الجديد حيث هبط سعر الطن داخل المصانع لنحو اقل من 10 آلاف جنيها لبعض الأصناف حسبما اعلنت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث يتراوح سعر طن الحديد داخل المصنع بين 9800 وحتى 10400 جنيها، بانخفاض يزيد عن ألف جنيها في الطن مقارنة ببداية العام الماضي، وذلك يرجع لانخفاض سعر الدولار ل16 جنيها بانخفاض ما يقرب من جنيهين، إضافة إلى زيادة الانتاج المصري وزيادة المعروض بالأسواق المصرية.

قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ان اسعار الحديد انخفضت بشكل ملحوظ مع بداية العام الجديد مقارنة ببداية العام الماضي حيث كان سعر الحديد في يناير 2019 يتراوح بين 10800 و حتى 11200 الطن في حين تراجع سعر الطن مع بداية العام 2020 ليتراوح بين 9800 للطن من المصنع ليصل لاغلى الأنواع 10400 للطن.

وأوضح الزينى في تصريح لليوم السابع ان سعر الحديد للمستهلك يتراوح بين 10100 ويصل إلى 10500 أقصى سعر للطن وذلك بحسب تكاليف النقل.

وأشار الزينى إلى أن انخفاض سعر الدولار يعد عاملا رئيسيا في انخفاض سعر الحديد بالأسواق، مشيرا إلى أن الدولار تراجع لما يقرب من جنيهين مما يعني انها وفرت ما يقرب من 800 جنيها في استيراد خام البيلت بالرغم من أن عدد قليل من المصانع يستخدمه، مضيفا انه وفر في طن خردة الحديد حوالي 400 إلى 500 جنيها و هو ما يستخدمه معظم المصانع.

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ان زيادة المعروض في الأسواق وزيادة الإنتاج المصري في الأسواق و تراجع الأسعار العالمية عوامل أخرى ساهمت في انخفاض سعر الحديد.

وأشاد الزينى بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة من أجل زيادة الإنتاج المصري من الحديد والصلب إضافة إلى حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهاجتها من أجل خفض اسعار الدولار وأسعار صرف العملات الأجنبية حيث انه ساهم في خفض اسعار العديد من السلع ومن بينها مواد البناء، مشيرا إلى أن صناعة الحديد مرتبطة ارتباط وثيق بأسعار العملات بخلاف الأسعار العالمية والتي تراجعت أيضا، متوقعها ان يشهد السوق رواجا خلال المرحلة القادمة في ظل حالة الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشيه الدولة في الفترة الحالية.