البرلمان ينتفض ضد "عشوائية" استبعاد المستحقين من الأرامل والمطلقات لـ"تكافل وكرامة".. مطالب بسرعة إعادتهم.. و"التضامن": 3.1 مليون مستفيد للمعاش والاستبعاد لحالات الزواج العرفى وأصحاب الممتلكات والمؤمن عليهم

أحال مجلس النواب، خلال جلساته الأخيرة، للحكومة تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراح مقدم من النائب سليمان وهدان، بشأن إعادة معاش الأرامل والمطلقات، لتنفيذ ما جاء فيه، حيث أوصت اللجنة وزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية بسرعة إعادة معاش الأرامل والمطلقات التى تم حذفهما خلال الفترة الأخيرة، كما أوصت وزارة التخطيط بإدراج الاقتراح ضمن خطة العام المالى 2019/2020.

وقال النائب سليمان وهدان مقدم الاقتراح، إن وزارة التضامن الاجتماعى أوقفت بطاقات صرف معاشات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى بشكل عشوائى، وبدون دراسة وافية وخاصة أصحاب الحق الأصيل فى الضمان والرعاية من الأرامل وذوى الاحتياجات الخاصة، ولأسباب غير معلومة، مطالبا بوجود بعد سياسى لإدارة هذه الأزمات، لافتا إلى أن الحكومة السابقة، أصدرت شبكة بيانات اجتماعية لبحث عدد 3 ملايين مواطن يحق لهم صرف معاش تكافل وكرامة ولكن دون جدوى.

وأضاف أن الحكومة الحالية لديها برنامج لوضع خطة خمسية لعدد 3 ملايين و100 ألف مستحق للمعاش بنهاية عام 2019، مشددا على ضرورة إجراء دراسات دقيقة للوصول إلى الهدف المنشود فى ظل الحوكمة والحكومة الإلكترونية.

واستشهد النائب فى اقتراحه، بمثال لمن يعملون بالصيد، قائلا: "الصياد الذى يمتلك مركب صيد يقوم بسداد قيمة التأمين التى تقدر بمبلغ 12 جنيها شهريا، ويتم تسجيله على الشبكة من ذوى الأملاك، مع العلم بأن مهنة الصيد موسمية وليست دائمة ويدرج ضمن فئة المؤمن عليهم ويحرم من صرف معاش تكافل وكرامة مع الأخذ فى الاعتبار أن القيمة المالية التى تم سدادها للتأمين على مركب الصيد وليس لشخصه لذلك لابد من وضع حلول للفئات البسيطة من المواطنين".

وأشار تقرير اللجنة إلى أن ناصر سامى مدير عام الضمان بوزارة التضامن الاجتماعى، ذكر أن هناك اتجاها لإصدار قانون الدعم التابع لقانون الضمان والمعدل برقم137 لسنة 2010 الخاص بدمج الفئات الضمانى ببرنامج تكافل وكرامة والذى بدوره يعمل على تنقية كاملة بقواعد البيانات ثم اللجوء إلى سجل البيانات الموحد بهيئة الرقابة الادارية الذى يبين عدد الأرامل اللاتى تزوجن مرة أخرى، وبالتالى يتم عمل تجميد مؤقت لتلك الحالات لحين التأكد من صحة المعلومات بالوحدات الاجتماعية.

وأشار إلى أنه تم إصدار6 آلاف بطاقة تكافل وكرامة خلال شهر نوفمبر الماضى تم توزيعها على محافظات الجمهورية، وسيتم موافاة النائب بهذا الشأن بعد مراجعة إدارة الشئون القانونية بوزارة التضامن.

وذكر مدير عام الضمان، أنه يوجد نوعين من الدعم وهما تكافل وكرامة "مشروط" والضمان الاجتماعى "غير المشروط"، مضيفا بالنسبة لمعاش تكافل وكرامة، أثناء التقدم بطلبات إلى الوحدة الاجتماعية لصرف معاش تكافل وكرامة للمطلقات أو الأرامل يتم البت فيه خلال شهر من تاريخه، علما بأن عدد الأرامل المستفيدين بلغ 244 ألفا بمعدل صرف سنوى يقدر بنحو مليار و137 مليون جنيه وبلغ عدد المطلقات نحو 256,708 بمعدل صرف سنوى يقدر بنحو مليار و971 مليون جنيه.

وأضاف، بالنسبة لمعاش الضمان الاجتماعى، فإن عدد المستفيدين بلغ 924 ألف أسرة، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من جميع الفئات يصل إلى 3 ملايين و100ألف نسمة.

وأوضح محمد إبراهيم درويش مستشار وزيرة التضامن، أنه يتم صرف أو إيقاف معاش الأرامل والمطلقات وفقا للبيانات الواردة من وزارة الداخلية والرقابة الإدارية، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بمراجعة تلك البيانات للتأكد منها، خاصة بعد ثبوت حالات زواج عرفى مبلغ عنها ووجود أصحاب ممتلكات سيارات وعقارات وأرض ووجود مؤمن عليهم.

وأشار مستشار وزيرة التضامن، إلى أن الطلبات المقدمة من النواب بخصوص إعادة صرف معاش الأرامل والمطلقات يتم بحث 100 حالة مستحقة.

وأوضح سامى عبد الهادى رئيس صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص بوزارة التضامن، أن القانون الحالى ألغى القانون رقم 112 لسنة 1975 الذى حدد قيمة القسط الشهرى للمؤمن عليه وهى جنيه واحد شهريا، ليتقاضى معاشا شهريا يقدر بنحو900 جنيه، مضيفا أن مدة الصرف تصل إلى عشرين عاما فقط لذلك سيتم مساواة المؤمن عليهم بأقرانهم بالقطاع الخاص.

وأضاف، نحن بصدد إعداد لائحة القانون الجديد ومتضمن فصل مخصص لعمال الصيد وذلك بالتنسيق مع جميع النقابات العمالية.

وأوضح رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي، انه يتم دعم الصيادين خلال موسم منع الصيد، وذلك من خلال المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى بوزارة التضامن، لافتا إلى إنه عند ورود طلبات بمنع الصيد من المزارع السمكية يتم تلبيتها بناء على أبحاث اجتماعية دقيقة وذلك بالتعاون مع نقابة الصيادين.