باب الديكتاتور مخلع.. أردوغان يحشد جيشه لغزو ليبيا ونجله الأكبر هارب من التجنيد.. بوراق قدم تقريرا مزيفا لإعفاءه لأسباب صحية.. والمعارضة تكشف تجنيد مصابين بالقلب.. بلال خدم 28 يوماً ليتم تعويض باقى المدة بالمال

ينطبق المثل الشعبي الدارج "باب النجار مخلع" جملة وتفصيلاً على الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان الذى أوعز للبرلمان التركي بالموافقة على مشروع قرار يقضي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لتحارب ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ليسرق البسمة من أسر وعائلات الجنود الذين لا يعلم مصيرهم فى ليبيا إلا الله، بينما تهرب نجلاه من التجنيد.

وذكرت وسائل إعلام تركية معارضة وعلى رأسها صحيفة "زمان" ، أن النجل الأكبر لأردوغان بوراق أعفي من الخدمة العسكرية بعد تقديمه تقريراً مزوراً يفيد بعدم صلاحيته للخدمة العسكرية، فى حين يتم تجنيد جنود مصابون بأمراض مزمنة كالقلب والسكري وضغط الدم وغيرها من المفترض ان يمنحوا على إثرها شهادات اعفاء من الخدمة .

وتابعت الصحيفة أما النجل الأصغر "بلال" فأدى خدمته العسكرية لمدة 28 يوما عوضًا عن 12 شهرًا مقابل مبلغ مالي، وهو أمر كان متاحًا لجميع المواطنين القادرين على دفع المبلغ المطلوب ثم ألغي، فى حين طالبت أحزاب معارضة الديكتاتور العثماني بتجنيد "بلال" عقب الغاء القانون لكنه تجاهل ، واتهم المعارضة بأنها تحاول النيل منه.

على جانب آخر ، قرر اتحاد التجار والحرفيين فى تركيا إدخال القرار الذى اتخذه سابقًا فى الحادى عشر من أكتوبر الماضى برفع أسعار السميت التركى من 1 ليرة 75 ليصبح 2 ليرة للمائة جرام حيز التنفيذ وذلك اعتبارًا من اليوم.

وقام الاتحاد بإخطار التجار والحرفيين بالقرار وتعليق الأسعار الجديدة على أكشاك البيع وتأتى هذه الزيادة فى أسعار الخبز بسبب ارتفاع أسعار الدقيق والسمسم.

وقال رئيس اتحاد الفرانين خليل إبراهيم بالجى، إنه خلال الشهر الحالى أيضا سوف يتم رفع أسعار الخبز بنسب تتراوح مابين 12، 15، 20 فى المائة على حسب المحافظة بسبب ارتفاع أسعار الدقيق والمواد الأخرى. وأن التوانى عن تطبيق الزيادة حتى شهر فبراير سوف يعود بالخسارة على الحرفيين.

ويأتى ذلك بعدما، وافق البرلمان التركى بأغلبية 325 صوتا مقابل 184 صوتا على مذكرة تفويض رئاسية لإرسال قوات إلى ليبيا، لدعم الحكومة المعترف بها دوليا فى طرابلس برئاسة فايز السراج.

وعقدت هذه الجلسة الاستثنائية قبل موعد افتتاح البرلمان فى السابع من يناير الجارى، مما أشار بحسب محللين إلى محاولة الحكومة التركية الحصول على تفويض عاجل من البرلمان.

ويسمح هذا التفويض لأنقرة بإرسال قوات تحارب ضد قوات القائد العسكرى خليفة حفتر فى طرابلس وعارضت أحزاب المعارضة وعلى رأسها - حزب الشعب الجمهورى - هذا التفويض باعتباره "يفاقم حدة الصراع الليبى ويؤدى لانتشاره فى المنطقة ".