تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزى و8 وزراء .. المهمة: تشجيع الاستثمار.. تذليل العقبات أمام المستثمرين.. وضع السياسات الاستثمارية.. اقتراح قواعد وأولويات تنفيذها

تشجيعا للاستثمار والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته، وبعضوية كل من: محافظ البنك المركزي، ووزير السياحة والآثار، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة(عضواً ومقرراً)، وتجتمع اللجنة مرة شهرياً علي الأقل، ولها أن تدعو من يراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.

وتختص اللجنة بالإختصاصات الأتية: العمل على تشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات واقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر فى مصر، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتنسيق مع باقى اللجان الوزارية لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار فى مصر، ووضع سياسات الترويج للاستثمار فى مصر، والقيام بأي مهام أخري يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار.

وينص القرار علي أن يكون للجنة أمانة فنية برئاسة مُقرر اللجنة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار منه، ويقترح مُقرر اللجنة جدول أعمال اللجنة ومواعيد انعقادها.

وكان رئيس الوزراء قد تابع اليوم الأثنين مع  المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ بعض الطلبات المقدمة من جانب عددٍ من المستثمرين لإقامة مشروعات جديدة فى عدة مناطق على مستوى الجمهورية.

و عرض المستشار محمد عبد الوهاب، طلباً مقدماً من جانب مستثمر كويتى لشراء قطعة أرض بمنطقة المعادي؛ وذلك بغرض التوسع فى أحد مشروعاته القائمة بالمنطقة عن طريق إقامة مجمع سياحى يضم فندقاً وشققاً فندقية ووحدات إدارية ومركزاً تجارياً، بتكلفة استثمارية تبلغ 125 مليون دولار، ويوفر المشروع 1300 فرصة عمل.

و تواصل رئيس الوزراء مع وزير البترول للتنسيق مع المستثمر، خاصة أن هذه الأرض تتبع وزارة البترول، وشدد رئيس الوزراء على مراعاة أن يكون الحصول على قطعة الأرض مشروطاً بمدى زمنى محدد للتنفيذ.

ونوّه الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار لطلب آخر مقدم من مستثمر أردنى للدخول فى شراكة مع القطاع العام بمصر لتشغيل وتمويل بعض مزارع الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة، من خلال ضخ استثمارات متوقعة بقيمة مليارى جنيه، وذلك بحكم خبرته فى إدارة شركة متخصصة لتربية جميع أنواع الحيوانات من أجل إنتاج السلالات، والألبان، والتسمين، وكذلك إنتاج اللحوم، ولهذه الشركة فروع فى كل من رومانيا والبرازيل وكولومبيا والأردن.

وكلّف رئيس الوزراء بسرعة التواصل مع وزير الزراعة، وترتيب لقاء مع المستثمر الأردني، لعقد شراكة مع الوزارة فى عدد من مشروعات الثروة الحيوانية التى تمتلكها.

كما ناقش رئيس الوزراء مع المستشار محمد عبد الوهاب، طلباً آخر مقدماً من جانب رئيس إحدى الشركات المتخصصة فى مجال الخدمات الطبية؛ للحصول على قطعة أرض فى مدينة الشروق؛ لإقامة جامعة دولية للعلوم الطبية على مساحة 72 فداناً، تضم عدداً من الكليات الطبية، بالاتفاق مع جامعات بريطانية، إلى جانب إنشاء مستشفى تعليمى دولى تضم 300 سرير، وقرية للرعاية الصحية للمسنين، ومركز تجاريّ، ومجمع سكنى يضم سكناً للطلاب.. وبالفعل تقدم المستثمر لوزارة الإسكان، ودفع مقدم الحصول على الأرض، ويطلب سرعة إنهاء إجراءات التسليم، فأكد رئيس الوزراء ترحيبه بهذه الاستثمارات فى المشروعات التعليمية، ولكن اشترط لحصول المستثمر على قطعة الأرض المطلوبة تحديد إطار زمنى واضح لبدء تنفيذ المشروع.