خطة البرلمان: زيادة الاستثمارات الحكومية الحل الأمثل لمواجهة الركود العالمى

أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن زيادة الاستثمارات الحكومية يستهدف تنفيذ أكبر عدد من المشروعات، وتوفير الخدمات المختلفة، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل، قائلا "زيادة الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى القادم 2020/2021 يُسهم فى استهداف معدلات نمو من الداخل نظرا لحالة الانكماش والركود العالمى"، وتابع: "وفى ظل حالة الركود العالمة يكون الرهان على الاستثمارات الداخلية لخلق فرص عمل، حتى لو كانت غير دائمة".

وأوضح عمر، لـ"اليوم السابع"، أن الموازنة العامة للدولة والخطط الاستثمارية على مدار السنوات الماضية كان تهتم كثيرا بملفى التعليم والصحة، وذلك فى إطار توجه الدولة المصرية والقيادة السياسية نحو بناء الإنسان المصرى وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020 /2021 اهتماما بقطاع الصناعة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اجتماعاً مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور عدد من مسئولي الوزارة، وذلك لاستعراض الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021، وأكد أن الاستثمارات الحكومية في العام المالي الماضي كانت 100 مليار جنيه، بينما هذا العام وصلت إلى 140 ملياراً، ونستهدف العام المقبل أن تصل إلى 200 مليار جنيه على الأقل.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه سيكون هناك تركيزا خاصا خلال الخطة على قطاعات الصحة والتعليم، والقطاعات المحفزة للنمو مثل: الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، وأن الخطة الاستثمارية تستهدف العام المقبل تحقيق معدل نمو 6%، وزيادة الاستثمارات الكلية إلى تريليون و366 مليار جنيه، علماً بأن العام الحالي سيحقق تريليون ومليار جنيه، والوصول بحجم إجمالي الناتج المحلي إلى 6.6 تريليون جنيه، بينما كانت هذا العام 5.9 تريليون جنيه، فضلاً عن زيادة الاعتمادات المُوجهة إلى مشروعات التنمية المحلية لتصل إلى 15 مليار جنيه.