غرفة الغوص تحذر من التعامل مع صفحات مواقع التواصل غير المتخصصة فى الأنشطة البحرية

هشام جبر رئيس مجلس إدارة غرفة الغوص والأنشطة البحرية

كتبت آمال رسلان

الإثنين، 06 يناير 2020 02:04 م

ناشدت غرفة الغوص والأنشطة البحرية، ضرورة عدم التعامُل مع الأفراد والكيانات غير القانونية فى مجال الغوص، بدون تراخيص، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من قِبل وزارة السياحة والأثار والغُرفة للإرتقاء بالمُنتج السياحى المصرى ولرفع مُستوى الجودة للمُنشآت السياحية العاملة بقطاع الغوص والأنشطة البحرية والتأكُد من دعم وترويج لصناعة السياحة المصرية والإرتقاء بالمقصد السياحى المصرى محلياً ودولياً، وفى إطار الصالح العام لأعضاء الغُرفة.

وأوضحت الغرفة فى بيان أن تلك الكيانات غير القانونية تتضمن سماسرة وأكشاك ومحلات الشوارع، والأفراد المصريين أو الأجانب المُقيميين بمصر ومُرشدى ومُدربى الغوص والسنوركل اللذين يُديرون مواقع إلكترونية وصفحات التواصُل الاجتماعى، ويقومون بالإعلان والتسويق ببيع أنشطة الغوص والسنوركل والأنشطة البحرية بكافة أنواعها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية ذات الصلة.

وأوضحت أن ذلك يُعد ظاهرة تتسبب فى حرق الأسعار وتعرِض حياة السائحين للخطر وتضر بمصالح المنشآت السياحية المُرخصة أعضاء الغرفة، وتسىء لسمعه المقصد السياحى المصرى، وتهدر الجهد الكبير المبذول في ضوء الرؤية المتكاملة والهدف المُشترك للوزارة والغرفة لتنظيم القطاع ورفع مُستوى الخدمة.

وأوضحت الغرفة أنه لا يجوز للمنشآت المُرخصة والأعضاء بالغرفة التقدُم لإصدار بطاقة مزاولة المهنة من الغرفة للأفراد المُسجلين بالقائمة السوداء، أو غيرهم ممن يقومون بالمُخالفات المُشار إليها بعاليه.

كما لا يجوز للمنشآت المُرخصة والأعضاء بالغرفة الإعلان أو بيع أو تنفيذ أنشطة غير مُرخص بها بترخيص وزارة السياحة، مع ضرورة حمل بطاقة مُزاولة المهنة الأصلية من جانب مُرشدى ومُدربى الغوص والسنوركل أثناء تنفيذ الأنشطة.

وشددت على ضرورة التعاون من جانب المنشآت والعاملين بالقطاع بإبلاغ عن أى كيانات غير قانونية أو مواقع إلكترونية وصفحات تواصل إجتماعي مخالفة على الايميل الخاص بالغرفة، أو من خلال مراسلاتها على مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالغرف، علماً بأن الوزارة والغرفة تقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الكيانات.

وشددت على إن مُخالفة ذلك من جانب المُنشآت أو العاملين يُعد تمكين للكيانات والأفراد الغير قانونيين، وهو الأمر الذى سوف يؤدى لتوقيع العقوبات المُقررة والتى قد تصل إلى حد إلغاء ترخيص وزارة السياحة.