فقيه قانونى: استئناف أحكام محاكم الجنايات ضرورة دستورية

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف أستاذ القانون، أن الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أقرت مبدأ التقاضى على درجتين في الجنايات، لأنه لا يمكن لأية ضمانة مهما كانت أن تحل محل الفرصة في إعادة النظر من حيث الموضوع في القضية المحكوم فيها على المحكوم عليه، وقال عبد اللطيف فى لــ"اليوم السابع"، إن حكم محكمة الجنايات مهما كان قريباً من العدالة يظل عملاً بشرياً والخطأ فيه وارد متابعا: "هناك مقولة فرنسية مضمونها أن لا العلوم ولا ضمير القاضي معصومين من الخطأ، وبالتالى تظهر أهمية الفرصة لمراجعة الأحكام الإبتدائية من أجل السعى لتجنب الأخطاء التى قد تشوبها بقدر المستطاع وذلك من أجل المساهمة في تحقيق المحاكمة العادلة والمنطق يقتضى أن يكون استئناف أحكام الجنايات أولى بالنص عليها وتقريرها نظراً لما أولاها القانون من ضمانات لخطورة العقوبات المتعلقة بها".

ولفت عبد اللطيف إلى أن هذا الأمر هو ما جعل الدستور الحالي ينص في المادة 96 على أن ينظم القانون إستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ، ثم نص في المادة 240 على تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية المتعلقة بإستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك .

وأكد أستاذ القانون أن الميعاد الانتقالى المنصوص عليه دستورياً هو ميعاد إلزامى يضع حداً أقصى يجب خلاله إقرار التعديلات التشريعية الخاصة بإستئناف أحكام محاكم الجنايات، إلا أننا نرى أن الوضع الحالي يأتى بمثابة مخالفة للإتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمنضمة إليها الدولة المصرية مما يستدعى لزوم وضرورة إقرار التعديلات التشريعية فوراً دون إنتظار للمهلة التي نص عليها الدستور، وذلك لمخالفة الوضع الحالي لمبدأ التقاضى على درجتين المنصوص عليه في تلك المواثيق والمعاهدات والتي إنضمت إليها الدولة المصرية وبالتالي تكون ملتزمة بأحكامها ونصوصها .