فيديو.. محافظ أسوان يستعرض مشروع التحول الرقمى بالقطاعات الحكومية

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء الاثنين، اجتماعاً بحضور غادة يحيى نائب المحافظ، ومديرى الاتصالات ومركز معلومات شبكات المرافق، لاستعراض إجراءات التنسيق وآلية تنفيذ مشروع التحول الرقمى داخل نطاق المحافظة التى تأتى ضمن المرحلة الأولى بعد توقيع برتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأعلن اللواء أشرف عطية، عن أن هناك تخطيط مستقبلى لنقل مبنى ديوان عام المحافظة وجميع الوحدات والإدارات والمديريات الخدمية والأمنية إلى مجمع شامل للمصالح الحكومية بمدينة أسوان الجديدة على غرار ما يتم حالياً فى العاصمة الإدارية من أجل تفريغ أسوان القديمة من المبانى الحكومية وتحويلها إلى مزار سياحى بمعالمها وأسواقها وشوارعها.

وأشار إلى أنه فى نفس الوقت هناك جهود متواصلة لتطبيق آلية التحول الرقمى وميكنة مختلف الخدمات الحكومية تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مع إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وآمن ، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع الاستثمار فى مختلف المجالات.

وكلف أشرف عطية مجموعة عمل بإشراف من غادة يحيى، لإجراء زيارة ميدانية لمحافظة بورسعيد من أجل الإطلاع على ملامح وتفاصيل تجربتها فى التحول الرقمى للبدء من حيث انتهى الآخرون، مع تلافى أى معوقات ظهرت أثناء تطبيقها هناك وهو الذى يتوازى مع قيام مجموعة العمل بزيارة أخرى للعاصمة الإدارية للوقوف على التجربة الرائدة فى نقل المصالح والهيئات الحكومية من القاهرة الكبرى إليها.

وأشار إلى أنه تم إنهاء 77 % من الأعمال المطلوبة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى بمد كابلات الربط الفايبر والتوصيلات الداخلية بواسطة الشركة المصرية للاتصالات داخل المواقع المستهدفة فى المرحلة الأولى على مستوى مدن ومراكز المحافظة بإجمالى 259 موقع منها 125 موقع خاص بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى هذه المرحلة سيضاف لهم  112 موقع أخر فى المراحل التالية ، هذا بجانب 22 موقع أخر مدرجين فى هذه المرحلة للتموين والمرور والنيابات ومكاتب التوثيق وذلك بدءاً من 15 نوفمبر الماضى وستنتهى تلك المرحلة فى مارس القادم ، وبالتوازى مع ذلك جارى حصر وتجهيز البيانات الخاصة بعدد 386 موقع آخر.

وأكد محافظ أسوان على أهمية استثمار ثورة الاتصالات فى ميكنة الخدمات الحكومية ورفع جودتها لتسهيل تقديمه المواطنين داخل نطاق مختلف المصالح والمؤسسات وهو الذى يعتبر بمثابة قاطرة تنموية جديدة ستلبى المطالب والاحتياجات الجماهيرية بأسلوب تكنولوجى متميز يضاهى دول العالم المتقدم ، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ جميع أعمال المشروع مع عقد اجتماعات دورية لتحقيق الأهداف المرجوة والعمل على إيجاد الحلول السريعة لأى مشاكل أو معوقات تنفيذية أو فنية أو إدارية لتؤدى كافة المواقع عملها على أكمل وجه .

من ناحية أخرى أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك زيادة طفيفة فى سعر الوحدة السكنية بالإسكان المميز، وأن المحافظة تقف فى صف المواطنين الحاجزين والجادين بهذا المشروع الحيوى، ولم تحصل على أى هامش ربح منه على الرغم من مناقضة ذلك قانوناً، لافتاً إلى أن لجنة التقييم المحايدة من وزارة الإسكان أقرت ضرورة إلزام الحاجزين بسعر أعلى للمتر سواء للوحدات السكنية كاملة أو نصف التشطيب بما يتوافق مع تكلفة إدخال المرافق العامة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق وغاز طبيعى واتصالات والتى تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسوان، مساء اليوم الاثنين، لإنهاء مشكلة الإسكان المتميز والإسراع بمعدلات التنفيذ لاستكمال الأعمال المطلوبة من المرافق العامة للمرحلة الأولى، بحضور نواب المحافظ الدكتورة غادة يحيى والدكتور أحمد شعبان ، بجانب اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ومديرى الإسكان والمشروعات والشئون المالية والقانونية.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم البدء فى تسليم المرحلة الأولى للحاجزين ضمن فاعليات الاحتفال بالعيد القومى خلال يناير الجارى، كاشفاً عن أنه سيتم استبعاد كل من لم يسدد نسبة 50 % من ثمن الوحدة السكنية وذلك لعدم الجدية والالتزام بضوابط الإعلان المسبق فى عام 2013 عن شروط وقواعد تخصيص الوحدات السكنية بالمشروع لإفساح المجال أمام الجادين للحصول على هذه الوحدات المميزة والتى يصل السعر التسويقى لها طبقاً لأسعار الشقق المماثلة فى نفس المنطقة لضعفيين السعر المبدئى مما يعكس المرونة الكبيرة من قبل المحافظة فى تخصيص هذه الوحدات، مؤكداً على أنه بمجرد الانتهاء من تسليم المرحلة الأولى على الحاجزين سيتم تكثيف الجهود لمواصلة تسليم باقى المراحل الأخرى ، وهو الذى يستلزم من الحاجزين الجدية فى دفع الأقساط والمستحقات المالية المتبقية للوفاء بسرعة إنهاء أعمال إدخال المرافق العامة والتشطيبات بالتوازى معها.