وزيرة العدل اليابانية: يمكن من حيث المبدأ مطالبة لبنان بتسليم غصن

كارلوس غصن الرئيس السابق لنيسان موتور

رويترز

الإثنين، 06 يناير 2020 10:07 ص

قالت اليابان، اليوم الاثنين، إنه مازال بإمكانها مطالبة لبنان بتسليم كارلوس غصن الرئيس السابق لنيسان موتور، الذى فر من اليابان إلى دولة لا تسلم مواطنيها عادة، وفى أول إفادة للحكومة اليابانية منذ فرار غصن إلى لبنان، الذى أمضى فيه طفولته، لم تتطرق وزيرة العدل اليابانية ماساكو مورى بدرجة تذكر إلى تفاصيل ملابسات فراره وكررت قولها للصحفيين بأنها لا يمكنها التعليق على التفاصيل لأن التحقيقات ما زالت جارية.

كان الرئيس المقال لنيسان ورينو، ممنوعا من مغادرة اليابان، انتظارا لمحاكمته فى اتهامات بارتكاب مخالفات مالية ينكرها، ومع ذلك تمكن من الهرب فى نهاية العام قائلا إنه فر من نظام قضائى "فاسد".

وأشارت مورى، إلى أنه من حيث المبدأ يمكن لطوكيو تقديم طلب تسليم لدولة لا تربطها بها اتفاقية تسليم.

وأضافت وزيرة العدل اليابانية للصحفيين فى طوكيو، أن مثل هذا الطلب يحتاج لفحص دقيق بناء على إمكانية "ضمان المعاملة بالمثل و(احترام) القانون المحلى للدولة الشريكة".

ولم توضح مورى، ما الذى يتطلب ضمان المعاملة بالمثل، ولم توضح كذلك ما إذا كان هناك أى مواطنين لبنانيين فى اليابان مطلوبين لدى السلطات فى بلادهم.

وكسر المسؤولون اليابانيون الصمت، أمس الأحد، بشأن فرار غصن، قائلين إنهم سيشددون إجراءات الهجرة ووعدوا بتحقيق شامل. وأصدرت السلطات كذلك مذكرة اعتقال دولية بحق غصن.

وقالت السلطات اللبنانية، إنها تلقت مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية (الإنتربول) بحق غصن وإنه دخل البلاد بصورة قانونية. وقال مسؤول أمنى لبنانى بارز إن لبنان لا يسلم مواطنيه.

و من جهته، قال وزير العدل اللبنانى ألبرت سرحان، يوم السبت الماضى، إنه من غير المرجح أن تسلم بلاده الرئيس السابق لتحالف "نيسان-رينو"، كارلوس غصن، إلى اليابان بعد أن خرج بكفالة على ذمة التحقيق وهرب من طوكيو، حيث كان يواجه المحاكمة بسبب مخالفات مالية.

و أوضح "سرحان"، أنه فى ظل غياب أى اتفاق مع اليابان فى الأمور المتعلقة بتسليم المتهمين، سيتم تنفيذ السياق السيادى الذى يحكم الوضع.

وأضاف، "غصن البالغ من العمر 65 عامًا، مواطن لبنانى، ونملك الحق فى محاكمته إذا اشتبه فى ارتكابه أى عمل إجرامى بموجب قانون البلاد."، منوها بأن السلطات اليابانية يمكنها المشاركة أو المساهمة فى الإجراءات القضائية أو أخذ العلم بها.