انسحاب وتراجع ونفى.. ارتباك بشأن مصير القوات الأمريكية فى العراق

حالة من الارتباك سيطرت على جنرالات الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما صدرت رسالة تحمل نوايا بسحب القوات الأمريكية المتواجدة فى العراق، الأمر الذى عاد مسئولين عسكريين لنفيه والتأكيد على أن الرسالة صدرت "عن طريق الخطأ".

وقال جنرال أمريكي، إن الرسالة التي تشير إلى أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من العراق قد تم إصدارها عن طريق الخطأ، وقال للصحفيين بحسب ما نشرته شبكة سى إن إن، "هذا ليس ما يحدث".

ولم يتمكن المسئولين فى واشنطن وبغداد من تقديم اجابة على اسئلة الصحفيين حول صحة الرسالة أو ما إذا كانت تشير بالفعل إلى أن القوات الأمريكية كانت على وشك الخروج من العراق، إلا أن رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي قدم توضيح وأخبر المراسلين أن الرسالة نفسها كانت مسودة وأن إصدارها كان "خطأ".

ويأتي توقيت إعلان الرسالة في وقت عصيب حيث يواجه المسئولين العسكريين وأعضاء فريق الأمن القومي أسئلة كثيرة حول مقتل الجنرال الايراني قاسم سليماني.

ووفقا للتقرير كانت الوثيقة المعنية عبارة عن مسودة غير موقعة لمذكرة من القيادة الأمريكية في بغداد تُبلغ الحكومة العراقية بأن بعض القوات الأمريكية في البلاد ستتم إعادة توزيعها.

وفي الوقت نفسه أشارت الوثيقة إلى وجود نية لسحب القوات الأمريكية من العراق مما أثار موجة من الأسئلة خاصة بعد أن قال مسئولون أمريكيون في بغداد إن الرسالة صحيحة لكنهم لم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كانت تشير إلى انسحاب القوات.

وفي نفس السياق سئل رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي ووزير الدفاع مارك إسبر في البنتاجون عن الأمر، فجاء رد إسبر: "اننا نقوم بتغيير مواقع قواتنا في المنطقة" وقال ميلي: "هذه الرسالة عبارة عن مسودة لم يتم توقيعها ولم يكن من المفترض الإعلان عنها" مضيفا أن صيغتها كانت سيئة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تصويت البرلمان العراقي لإجبار الحكومة على العمل من أجل إخراج القوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى داخل البلاد.

وعلى الجانب الآخر هدد ترامب بفرض عقوبات على العراق في حالة طرد القوات الأمريكية من البلاد، قائلا "إذا طلبوا منا المغادرة، وإذا لم نفعل ذلك بطريقة ودية للغاية. سوف نفرض عليهم عقوبات لم يسبق لها مثيل".

وأضاف إن تكاليف الحفاظ على وجود القوات الأمريكية في البلاد على مدى السنوات العديدة الماضية يجب أن يسددها العراق إذا اختار البلد إلغاء الاتفاق الذي يسمح له بالبقاء.