سفير اليابان بلبنان يطلب من ميشال عون التعاون فى قضية غصن تفاديا لتداعيات سلبية

كارلوس غصن

كتب محمد عبد العظيم

الثلاثاء، 07 يناير 2020 04:27 م

ذكرت قناة "سكاى نيوز عربية"، أن سفير اليابان في لبنان تاكيشي أوكوبو، طلب من الرئيس اللبناني ميشال عون، المزيد من التعاون في قضية كارلوس غصن تفاديا لتداعيات سلبية على العلاقات بين البلدين.

وكان وزير العدل اللبنانى القاضى البرت سرحان، قد أعلن أنه لم يتلقى حتى الأن أى ملف يتعلق بمذكرة توقيف كارول زوجة كارلوس غصن، و كان القضاء اليابانى، قد أصدر مذكرة توقيف بحق كارول غصن زوجة كارلوس غصن، وقال مسئول فى وزارة العدل اليابانية، اليوم الثلاثاء، إن اليابان ستبذل ما فى وسعها لاستعادة كارلوس غصن المدير التنفيذى السابق لشركة نيسان موتورز الذى فر إلى لبنان وتدرس القانون اللبنانى لإيجاد سبيل لتحقيق ذلك، لكنه أضاف أن فرص ترحيل غصن من لبنان ضئيلة للغاية، وفى ديسمبر فر غصن إلى لبنان بعدما أطلقت السلطات اليابانية سراحه بكفالة انتظارا لمحاكمته فى مخالفات مالية.

وكان يوشيهيدى سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى، قد اعلن اليوم الثلاثاء، إن بلاده على اتصال بلبنان ودول أخرى معنية فيما يتعلق بخروج كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات من اليابان.

وأضاف سوجا، خلال مؤتمر صحفى أن اليابان أبلغت لبنان بأن خروج غصن يدعو للأسف وأنها ستسعى إلى التعاون فى سبيل كشف الحقيقة

وكانت اليابان، قد طالبت لبنان بتسليم كارلوس غصن الرئيس السابق لنيسان موتور، الذى فر من اليابان إلى دولة لا تسلم مواطنيها عادة، وفى أول إفادة للحكومة اليابانية منذ فرار غصن إلى لبنان، الذى أمضى فيه طفولته، لم تتطرق وزيرة العدل اليابانية ماساكو مورى بدرجة تذكر إلى تفاصيل ملابسات فراره وكررت قولها للصحفيين بأنها لا يمكنها التعليق على التفاصيل لأن التحقيقات ما زالت جارية.

وكان الرئيس المقال لنيسان ورينو، ممنوعا من مغادرة اليابان، انتظارا لمحاكمته فى اتهامات بارتكاب مخالفات مالية ينكرها، ومع ذلك تمكن من الهرب فى نهاية العام قائلا إنه فر من نظام قضائى "فاسد".

وأشارت مورى، إلى أنه من حيث المبدأ يمكن لطوكيو تقديم طلب تسليم لدولة لا تربطها بها اتفاقية تسليم.

وأضافت وزيرة العدل اليابانية للصحفيين فى طوكيو، أن مثل هذا الطلب يحتاج لفحص دقيق بناء على إمكانية "ضمان المعاملة بالمثل و(احترام) القانون المحلى للدولة الشريكة".

ولم توضح مورى، ما الذى يتطلب ضمان المعاملة بالمثل، ولم توضح كذلك ما إذا كان هناك أى مواطنين لبنانيين فى اليابان مطلوبين لدى السلطات فى بلادهم.