مجلس الوزراء السعودى يجدد رفضه التصعيد العسكرى والتدخلات التركية فى ليبيا

أكد مجلس الوزراء السعودى، اليوم، رفضه وتنديده بالتصعيد العسكرى والتدخلات التركية في الشأن الليبى، بشكل مخالف للمبادئ والمواثيق الدولية، مما يعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، كما جدد المجلس التأكيد على ما دعت إليه المملكة من أهمية العمل على تحقيق أمن المنطقة واستقرارها، ودرء كل ما قد يؤدى إلى تفاقم الأوضاع؛ نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي حذرت من تداعياتها.

 

جاء ذلك فى ختام اجتماع مجلس الوزراء فى جلسته التى ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بقصر اليمامة، وتم التأكيد على موقف المملكة ومحاربتها للأعمال الإرهابية، والحرص على استتباب أمن واستقرار الدول والشعوب، ومضمون الرسالة الشفوية التى بعثها للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

 

 

وأشاد المجلس بما أنجزه مشروع "محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية"، ووافق المجلس على تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف، ونقل الإشراف على المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي إلى وزارة الثقافة، وتفويض وزير الثقافة بتشكيل مجلس أمناء المتحف، كما وافق على الترخيص لبنك الصين المحدود بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت بأي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

 

 

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس، عدّ منح خادم الحرمين الشريفين قلادة (أبى بكر الصديق رضي الله عنه) من الطبقة الأولى المقدمة له من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تقديراً لجهوده الدبلوماسية الإنسانية، بأنه تجسيد لما تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادته من إسهامات وجهود إقليمية ودولية في مجالات التنمية والأعمال الإنسانية والإغاثية للمتضررين من الأزمات والكوارث، وعرفاناً بدور المملكة الرائد والبارز فى قائمة الدول المانحة، حتى أضحت أنموذجاً فريداً فى العطاء الإنسانى.

المساجد التاريخية

 

ونوّه مجلس الوزراء بالرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة ببيوت الله وعمارتها والعناية بها، مشيداً في هذا السياق بما أنجزه مشروع "محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية"، من تطوير وتأهيل 30 مسجداً تاريخياً في المرحلة الأولى من المشروع في 10 مناطق، بناء على توجيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتطوير وتأهيل 130 مسجداً تاريخياً في مختلف مناطق المملكة على عدة مراحل؛ استشعاراً لمكانتها العظيمة في الدين الإسلامي، ولما تمثله من عمق تاريخي وثقافي واجتماعي، والحفاظ على المساجد التاريخية وتأهيلها للعبادة.

الشأن الدولي

وبيّن وزير الإعلام أن المجلس استعراض جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً التأكيد على ما دعت إليه المملكة من أهمية العمل على تحقيق أمن المنطقة واستقرارها، ودرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي حذرت من تداعياتها.

 

وأشار في هذا الصدد إلى الأحداث الجارية في العراق الشقيق، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار المنطقة.

 

وأكد مجلس الوزراء ما أعربت عنه المملكة من رفض وتنديد بالتصعيد العسكري والتدخلات التركية في الشأن الليبي بشكل مخالف للمبادئ والمواثيق الدولية، مما يعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا، ومخالفاً للموقف العربي الذي تبنّاه مجلس جامعة الدول العربية في ديسمبر الماضي، ويقوض الجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية، ويشكل تهديداً للأمن الليبي والعربي والإقليمي.

 

وأصدر مجلس الوزراء، القرارات التالية:

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الطاقة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (59/ 15) وتاريخ 6/ 5/ 1441هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

 

1- الموافقة على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وملاحقها.

 

2- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت، وملاحقها، د أعد مرسوم ملكي بذلك.

 

ثانياً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (13/ 3) وتاريخ 16/ 3/ 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يلي:

 

1- مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الطاقة الكهربائية.

 

2- مذكرتا تفاهم بين وزارتي الطاقة، والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، ووزارتي النفط، والصناعة والمعادن في جمهورية العراق للتعاون في قطاعات النفط والغاز، والصناعة، والثروة المعدنية، وقد أعد مرسوم ملكى بذلك.

 

ثالثاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (12/ 3) وتاريخ 16/ 3/ 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية بوروندى، وقد أعد مرسوم ملكى بذلك.

 

رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على بروتوكول لتمديد الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.

 

خامساً: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفيتنامي حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

 

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (27/ 6) وتاريخ 30/ 3/ 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

 

سابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (29/ 6) وتاريخ 30/ 3/ 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص في مجال خدمات النقل الجوى، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

 

ثامناً: قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال علوم وتقنيات الفضاء بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

 

تاسعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (7/ 2) وتاريخ 15/ 3/ 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كوريا للتعاون الرياضى، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

 

عاشراً: بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (45- 58/ 40/ د) وتاريخ 21/ 12/ 1440هـ، ورقم (32- 6/ 41/ د) وتاريخ 29/ 2/ 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف.

 

حادي عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (36- 12/ 41/ د) وتاريخ 15/ 4/ 1441هـ، قرر مجلس الوزراء نقل الإشراف على المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي إلى وزارة الثقافة، وتفويض سمو وزير الثقافة بتشكيل مجلس أمناء المتحف.

 

ثاني عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (60- 14/ 41/ د) وتاريخ 7/ 5/ 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص لبنك الصين المحدود بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت بأي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

تعيينات وترقيات

ثالث عشر: قرر مجلس الوزراء تعيين جميل بن عبدالله الملحم، والمهندس يوسف بن حمد اليوسفي، وأحمد بن سليمان الجاسر، أعضاء من القطاع الخاص في مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودى.

 

رابع عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالى :

1- ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية :

- حمد بن محمد بن سليمان الجبرين.

- خالد بن عبدالله بن علي السلمان.

 

- عبدالمجيد بن محمد بن سعد بن ماجد.

 

- عبيدالله بن منور بن عواد الحربي.

 

- أحمد بن صالح بن أحمد الشهري.

 

- الدكتور تركي بن محمد بن سالم القحطاني.

 

- فيصل بن فلاح بن رباح الحربي.

 

- أحمد بن عبدالعزيز بن محمد بن سلامة.

 

- إيهاب بن محمد بن عبدالرحمن النجار.

 

- يوسف بن محمد بن حامد البلوي.

 

- علي بن سعد بن علي القحطاني.

 

2- ترقية يوسف بن صالح بن عبدالله الدخيل الله إلى وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.

 

3- ترقية الدكتور خالد بن محمد بن حمود العتيبي إلى وظيفة (الوكيل المساعد للأرصاد) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

 

4- ترقية عبدالهادي بن عبدالرحمن بن محمد العمري إلى وظيفة (مدير عام المقاييس البيئية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

 

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.