محكمة سعودية تعفو عن طالب تسبب فى وفاة زميله

صادقت المحكمة الجزائية فى جدة بالمملكة العربية السعودية، على تنازل أسرة طالب الصف الأول فى متوسطة أبى ذر الغفارى بجدة حسين عسيرى الذى توفى قبل 3 أشهر فى حادثة تدافع مع زميله فى الفصل، لينتهى بذلك الحق الخاص فى القضية.

وأوقفت الجهات المختصة الطالب المتسبب فى دار الملاحظة بجدة فور الحادثة، فى وقت تستكمل حاليا الإجراءات النظامية بين الجهات المختصة وإبلاغ الدار لإطلاق سراحه، والذى يتوقع أن يتم فى غضون الساعات القادمة، عقب صدور صك شرعى يثبت التنازل وإنهاء الحق الخاص.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية حدثت سيناريو ولحظات العفو والتنازل من قبل أسرة الطالب المتوفى، التى وافقت على التنازل لوجه الله تعالى استجابة للجهود التى بذلها المصلحون، وقال والد الطالب حسن على عسيرى المتوفى فى مدرسة أبى ذر الغفارى إنه تنازل طلبا للأجر والثواب من الله تعالى، مؤكدا أن ما حدث قضاء وقدر.

وقاد مدير ثانوية الأمير فواز فى جدة زهير الغامدى مع فريق صلح مفاوضات ناجحة انتهت إلى إقناع أسرة الطالب المتوفى بالتنازل عن الطالب المتسبب فى الوفاة.

 وقال زهير الغامدى إن التجاوب الإنسانى الذى وجده من أسرة الطالب المتوفى يستحق التقدير، إذ إنهم عفوا لوجه الله تعالى، وكانوا يبتغون الأجر والمثوبة، لافتا إلى أن الانتظار كان لحين صدور تقرير الطبيب الشرعي، لتتواصل الزيارات للأسرة حتى تم الانتهاء من إجراءات التنازل فى إمارة منطقة مكة المكرمة، وجرى التصديق على التنازل شرعا أمام المحكمة، مبينا أن الصلح حضره كل من الدكتور أحمد الفقيه الغامدى وأحمد عواجى وسعد القرنى.

وكانت إدارة تعليم جدة نعت وفاة الطالب، لافتة فى بيان لها أن «الطالبين حدث بينهما تدافع، مما تسبب فى سقوط المتوفى، وتم نقله بالهلال الأحمر إلى المستشفى، إلا أنه توفى فى الطريق»، مشيرة إلى أن مدير تعليم جدة شكل لجنة للتحقيق فى الحادثة، فى وقت تم إيداع الطالب المتسبب فى دار الملاحظة، ولم ينقطع عن دراسته إذ إن الدار يحتضن مدرسة حكومية بكافة المراحل حتى يستكمل الأحداث المحكومون والموقوفون دراستهم إضافة إلى البرامج والأنشطة المتعددة التى تقيمها الدار للأحداث.

قانوني: التنازل

وصف المحامى والمستشار القانونى صالح مسفر الغامدي، واقعة وفاة طالب بتدافع مع زميله، بأنها جريمة قتل شبه عمد، ولا قصاص فى المتسبب فيها، كونه لم يستهدف إحداث النتيجة (الوفاة).

وقال: إن دية المتوفى تكون على (الأسرة والأقارب) وذلك فى الحق الخاص، فى حين تحدد دائرة الأحداث فى المحكمة الجزائية عقوبة الحق العام، التى تسقط فى الغالب حال تنازل أولياء الدم عن الحق الخاص فى مثل هذه الظروف والحالات وتوقع إطلاق سراح الحدث فورا عقب وصول صك المحكمة. وبين أنه وفقا لنظام الأحداث الجديد، فإن النيابة لا تحقق مع الحدث دون حضور ولى أمره أو من يقوم مقامه، أو محامٍ أو باحث أو أخصائى اجتماعي، على أن يكون مقر التحقيق داخل دار الملاحظة أو مكانا آخر يتناسب مع عمر الحدث.

وأشار إلى أن النظام حدد عمر الحدث بأنه من أتم الـ7 ولم يتم الـ18 من عمره، وحدد سن من يُساءل جزائيا وقت ارتكاب الفعل بـ7 سنوات، ومنع مساءلة من لم يتم الـ7 من عمره.