نائب يطالب المجتمع الدولى بتنفيذ قرارات البرلمان الليبى بشأن تدخل تركيا

طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد، المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدولي بمنع التدخل التركى فى ليبيا قبل حدوثه ورفض سطوة الحروب التى تقود المنطقة والعالم نحو حرب شاملة ورفض منطق الوصاية الذى تدعيه بعض الدول الإقليمية على العالم العربى وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته، والتأكيد على أن حل مشكلات المنطقة لا يمكن أن يكون إلا بإرادة داخلية بين الأشقاء الليبيين.

كما طالب مرشد، فى بيان له، من المجتمع الدولى مساندة وتنفيذ القرارات التاريخية الصادرة عن الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس النواب الليبيى والتى تكفل منع التدخل العسكرى التركى فى ليبيا وتكفل مواجهة الغزاة والدواعش والمليشيات الموالية للنظام الإرهابى التركى ممثلا فى سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان.

وناشد النائب عاصم عبد العزيز مرشد، جميع الأشقاء الليبيين تغليب صوت العقل والحكمة ورفض الاستقواء بالخارج لما يمثله ذلك من تدمير لمستقبل ليبيا وتفتيت لوحدة ترابها وتمزيق أواصر الأخوة بين أبنائها والعمل على الوقوف صفا واحدا حول المؤسسات الشرعية الليبية ومساندة ودعم الجيش الوطنى الليبيى بقيادة المشير خليفة حفتر لمواجهة العدوان التركى السافر ضد ليبيا، معلنا تأييده التام والمطلق للموقف المصرى وسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على أمن مصر وسلامتها، وأمن المنطقة بأكملها، وتحليه بأقصى درجات الدبلوماسية وأن هذا الموقف ليس بجديد على مصر التى كانت ولا تزال سدا منيعا ضد العبث بأمن الشعوب العربية والإسلامية وسلامتها.

وكان مجلس النواب الليبى، قد جلسة تاريخية طارئة للتأكيد على رفضه الكامل للتدخل العسكرى التركى السافر، حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات التى من شأنها الحفاظ على وحدة الشعب الليبى والحفاظ على سيادته ومنع تدخل القوات التركية إلى الأراضي الليبية.

ووافق مجلس النواب الليبى، على مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، حيث أنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبى، وبالتالى فإن حكومة السراج خالفت الإعلان الدستورى وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وقانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسى أو حكومة السراج.