أبرز تعديلات قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.. تعريف أشمل لـ"الأموال" لتتضمن جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية.. وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان وأعضائه من الإرهابيين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بهدف وضع إطار قانونى أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة فى ضوء ما كشف عنه الواقع العملى لأحكام هذا القانون، بما يؤدى إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله، على النحو الذى يساهم فى الوفاء بالمعايير الدولية، ويحقق المصلحة الوطنية العليا فى مكافحة جريمة الإرهاب. 

وينص التعديل على وضع تعريف أشمل لـ "الأموال" الواردة فى المادة الأولى من القرار المشار إليه، بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أيًا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أيًا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها، بما فى ذلك الشكل الرقمى والإلكترونى، وجميع الحقوق المُتعلقة بأى منها، بما فى ذلك الائتمان المصرفى والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات. 

كما ينص التعديل على الآثار التى تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج طوال مدته، منها حظر الكيان الإرهابى ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته. وفيما يتعلق بالإرهابيين، فيتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

كما نص التعديل على أن يتم تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.