إحالة محاكمة 14 مصورا بالإذاعة والتليفزيون جمعوا بين أكثر من عمل لمحكمة أخرى

أحالت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قضية محاكمة 14 مصور بالتلفزيون المصرى ما بين درجة مدير عام ودرجات وظيفية متفاوتة، ومدير سابق بإدارة التصوير الإلكترونى بالقطاع، للمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية للاختصاص، لاتهامهم بعدم تأدية العمل المنوط بهم بأمانة، ولم يحترموا مواعيد العمل وجمعوا بين عملهم وعمل أخر.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال 14 بصفته مدير سابق بإدارة التصوير الإلكترونى، إهماله الإشراف على المصورين بإدارة التصوير الإلكترونى بالتليفزيون مما ترتب عليه ازدواج عملهم بقطاع التليفزيون والنيل المتخصصة فى ذات الوقت.

وينحصر اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا لشاغلى وظائف الإدارة العليا، لأن المُشرع قد خص شاغلى وظائف الإدارة العليا دون غيرهم من العاملين المدنيين بالدولة بأحكام مغايرة فى مجال التأديب.

وثبت من بيانات الحالة الوظيفية الخاصة للمحالين، أن جميع المُحالين يشغلون وظائف من الدرجة الأولى والثانية ووظيفة كبير، وهى من الوظائف التى لا تندرج ضمن وظائف الإدارة العليا، وإن قُيّمت ماليًا بدرجة مدير عام.

فيما قضت المحكمة الإدارية العليا، بعودة طالب بكلية طب مريض نفسى تخلف عن أداء الامتحان بعذر، وألغت قرار جامعة كفر الشيخ بفصل الطالب ومنحه فرصة آخرى للالتحاق بالفرقة الأولى بكلية الطب.

وثبت للمحكمة صدور شهادتين رسميتين صادرتين من مستشفى للطب النفسى ممهورتين بتوقيع رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى رئيس مجلس مراقبة الأمراض العقلية، تشهد الأولى بأن الطالب يعانى من اضطراب نفسى تفاعلى، مما سبب له حالة اكتئاب وتم حجزه بالمستشفى شهر اغسطس عام 2014، حتى شهر سبتمبر من نفس العام.

ورأت المحكمة أن الشهادتين تقطعان بتوافر العذر القهرى الذى حال دون (الطالب) وبين دخوله الامتحان، ويستلزم الأمر فرصة أخرى لدخول الامتحان، واستكمال دراسته فى الفرقة الأولى بالكلية، بغض النظر عن عدد المرات الذى اعتذر فيها عن دخول الامتحان فى هذه الفرقة، طالما كان تخلفه عن دخول الامتحان بعذر قهرى لا يد له فيه.