رئيس شعبة الاستثمار العقارى: نعمل كحلقة وصل بين المستثمرين والدولة لحل مشكلات القطاع

البنك المركزى المصرى

كتب أحمد حسن

الأربعاء، 08 يناير 2020 12:13 م

تبنت شعبة الإستثمار العقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية عددا من الملفات الهامة التى لبّت مطالب قطاع عريض من العاملين بالقطاع العقارى خلال فترة عمل مجلس إدارتها الحالى على مدار الأربعة أعوام الماضية.

وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة عمدت خلال الأربع سنوات الماضية تحقيق البرنامج وخطة العمل التى تم وضعها منذ بداية إنتخاب المجلس والذى يهدف إلى حل العديد من المشكلات والقضايا المتراكمة التى عانى منها القطاع ووضع استراتيجية تنفيذ وكذلك مسودات لقوانين تهدف إلى ضبط السوق ودفع الإستثمارات وتلبية مطالب العاملين بالقطاع والعمل كحلقة وصل فعالة بينهم وبين الدولة بمختلف مؤسساتها.

وأشار إلى أن الشعبة حرصت على المواكبة مع خطة الدولة التنموية ووضع حلول مبتكرة تهدف الى تحقيق طموح الدولة بمختلف القطاعات ومنها توفير وحدات سكنية للمواطنين وهو ما يعد حق دستورى اصيل ولذلك أطلقت الشعبة بعد أشهر بسيطة من انتخاب مجلس إدارتها مباردة لتنفيذ وحدات اسكان إجتماعى ومتوسط بالمشاركة مع وزارة الإسكان لخدمة شرائح محدودى ومتوسطى الدخل من المواطنين ولاقت المبادرة استحسانا من الجميع وحصلت على موافقة نهائية من مجلس الوزراء فى 2016 .

ولفت إلى أنه تم الوصول إلى اتفاق نهائى بين الوزارة ومطورى القطاع الخاص فى تنفيذ المبادرة وهو أن يتم تقسيم الأرض بواقع 70% إسكان حر و30 % إسكان اجتماعى، وتمنح الوزارة المطورين حق تعلية دور إضافى فى الإسكان الحر فى مقابل الالتزام بتوفير إسكان اجتماعى على الـ 30%ووفقًا للنسب البنائية والاشتراطات المالية والفنية المتفق عليه .

وأضاف أن الشعبة تمكنت من الحصول على موافقة باعفاء المشروعات التى تخطت نسبة الانجاز بها الـ 85% من مقابل التأخير والذى حمل الشركات العديد من الأعباء رغم التزامها وتحقيق نسب إنجاز كبيرة بالمشروعات .

كما أسهمت جهود الشعبة وفقا لبدر الدين فى صدور قرار بتثبيت الفوائد البنكية على أقساط أراضى هيئة المجتمعات العمرانية عند الـ 12% وهو المطلب الذى بذلت الشعبة جهود واسعة لتحقيقه عقب تعويم الجنيه وارتفاع الفائدة على الإقراض.

وتابع كما حصلت الشعبة على موافقة مبدئية على إعفاء الوحدات بالمولات والمراكز تحت الإنشاء وكذلك الوحدات خارج السمة التجارية من ضريبة القيمة المضافة والتى تم الموافقة على احتسابها على السمة التجارية وليس إجمالى القيمة الإيجارية.

وأوضح أن السنوات الأربعة الماضية اسهمت فى زيادة إعداد أعضاء الشعبة بنسبة 90%.

ومن جانبه قال المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة أنه تم العمل بجد على ملفات هامة منها اللائحة العقارية والتى يعد خروجها بصورة متوافقة أحد أهم مطالب العاملين بالقطاع العقارى منذ سنوات واستطاعت الشعبة عبر نقاشات واجتماعات متواصلة مع مسئولى وزارة الإسكان المشاركة مع الوزارة بالخروج بلائحة متوازنة بين مطالب وطموحات القطاع الخاص والحفاظ على حقوق الدولة .

وأضاف أنه رغم رفض مجلس الدولة مسودة اللائحة قامت وزارة الإسكان بإصدار قرارات وزارية بعدد من البنود الهامة باللائحة ويتم العمل بتلك القرارات لحين اقرار اللائحة بصورة نهائية بما حقق دفعة للسوق ودعّم من مساهمة الشعبة فى دفع القطاع .

وأشار أن للشعبة دوراً بارزاً فى السنوات الماضية فى دعم ملف تصدير العقارات وتبنى المشاركة فى العديد من الفعاليات الدولية والعالمية .

بينما أضاف الدكتور أحمد شلبى عضو مجلس الإدارة بالشعبة أن خلق كيان عقارى مسئول على تنظيم القطاع وصدور قانون منظم وآلية لتصنيف الشركات أحد المطالب الهامة التى امتدت لعقود بالقطاع وساهمت الشعبة بدور رائد فى وضع قانون اتحاد المطورين والذى قام باعداده الخبير القانونى الدولى هانى سرى الدين وعقدت الشعبة مناقشات واسعة مع جميع المهتمين بالقطاع العقارى للخروج بمسودة قانون متوافقة وهو ما تم الوصول إليه فعلا وحصل القانون أيضا على ترحيب من وزارة الإسكان .

وأشار إلى أنه مؤخراً ومع تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة اصدار قانون لتنظيم القطاع العقارى وبدء أجهزة الدولة فى اتخاذ خطوات فعالة لتنفيذ ذلك ظهر إلى النور مجدداً إحياء مسودة الشعبة وهو ماقامت به وزارة الإسكان ويتم مراجعتها حاليا للاعتماد عليها بصورة رئيسية.

كما سعت الشعبة لدعم الاستثمارات والعاملين بالقطاع فتقدمت بمذكرة لمجلس الوزارء فى 2018 استنكرت عبرها ما تم من أعمال إزالة بمبانى الساحل الشمالى للمشروعات العقارية لشركات جادة بالإضافة إلى دورها السياسي والمجتمعي فكانت أول كيان انضم لحملة "عشان تبنيها" فى 2016 لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة ودعمت القيادة السياسية وجهود الدولة فى تطهير مصر من الإرهاب وأيضا أعلن أعضاؤها استعداهم لتلبية اقتراحات ومطالب وزارة الإسكان بالاستثمار فى الصعيد والمشاركة بتفيذ مشروعات ووصلات للمرافق بالقرى والمحافطات والمناطق الأكثر احتياجا.