مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى: إبقاء الخدمات بالقاهرة مع الانتقال للعاصمة الإدارية

قال المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه فى ضوء جهود الدولة بملف الإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، جارى حاليا عملية إختيار الموظفين والكوادر بمختلف الوزارات والهيئات التى سيتم إنتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا إنه يتم إجراء تدريبات وتقييمات لهم .

ولفت "محمود" إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة الاستقرار على المقترح الخاص الذى  سيتم تنفيذه فيما يتعلق بإعادة هيكلة الوزارات والهيئات التابعة لها مع الإنتقال للعاصمة الإدارية، بما يتضمنه ذلك من رفع قدرات الكوادر البشرية بجانب الحوافز التى سيتم منحها للموظفين المنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أنه مع الإنتقال للعاصمة الإدارية وما يتضمنه من نقل ما يقرب من 53 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة فإنه سيتم الإبقاء على الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين فى القاهرة وليس فى العاصمة الإدارية الجديدة، تسهيلا وتيسيرا على المواطنين

ووافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى شأن التطوير المؤسسي، والذي نص على أن تقوم الوزارة بالإضافة إلى اختصاصاتها، بوضع آليات التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات الحكومية، وميكنتها، بما يوفر بيئة مناسبة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة منها، والتكليف بما يلزم لتحقيق ذلك، إلى جانب وضع وتنفيذ برنامج إتاحة الخدمات الحكومية بما يكفل حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، وذلك من خلال روافد جديدة ومتعددة مثل شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وخدمة الهاتف "الثابت والمحمول" ومراكز الخدمات الحكومية.

كما تختص الوزارة بتشغيل وتحديث بوابة الحكومة على شبكة الإنترنت، علاوة على كل ما يستجد من وسائل تقنية تساهم في حصول المواطن على الخدمة بالسرعة والجودة المناسبة، فضلاً عن إدارة وتشغيل ووضع آليات عمل كافة الوسائل والأدوات التقنية، لتكامل الحكومة رقمياً، مع وضع أليات التشغيل والحوكمة والتكامل بين مقدمي الخدمات الحكومية بعضها البعض ومع متلقي الخدمات من الأفراد ومؤسسات الأعمال، في إطار استراتيجية الدولة في التحول الرقمي والحكومة المتصلة الأطراف، واستكمال تحديث وتنقية وتكامل وربط قواعد البيانات القومية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة مراكز أداء الخدمات الحكومية، والتصريح بإنشائها وإدارتها، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء.

كما نص مشروع القرار على أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل موظفي قطاع التنمية الإدارية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بذات أوضاعهم الوظيفية، بصفة شخصية، إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.