مفوضة التجارة الفيدرالية: على فيس بوك وأبل بذل المزيد من الجهد لحماية الخصوصية

انتقدت ريبيكا سلوتر مفوضة التجارة الفيدرالية الأمريكية ممارسات فيس وأبل خلال جلسة نقاش حول هذه القضية بمعرض الالكترونيات الاستهلاكية CES 2020، مؤكدة أن ممارسات الخصوصية الحالية بالشركتين لا يمكن الدفاع عنها، وتضمنت الجلسة التى ركزت على الخصوصية فى لاس فيجاس المديرين التنفيذيين من الشركتين، وتم حثهما على تحمل المزيد من المسئولية فى هذه القضية.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، قالت سلوتر إن عدد انتهاكات البيانات التى تم الإبلاغ عنها فى السنوات الأخيرة أثبتت أنه لا يزال يتعين عمل المزيد لحماية المستخدمين.

جلسة النقاش بـCES 2020

يزعم المسئولون التنفيذيون فى أبل وفيس بوك أن شركاتهم تعمل على تحسين خصوصية العملاء من خلال السماح للمستخدمين بالتحكم فى إعدادات جمع البيانات الخاصة بهم، لكن انتقدت سلاوتر هذا الأمر، وقالت إنه من غير المعقول أن تتوقع الشركات أن يكون المستهلكون على دراية تامة بالكيفية التى يتم بها جمع بياناتهم بسبب التعقيد وعدم الشفافية.

وأوضحت أن حقيقة أننا نقرأ الصحف كل يوم ونرى شيئا مختلفًا فيما يتعلق بقصص تتعلق بانتهاكات الخصوصية أو الأمن يعنى أنه سيكون من المستحيل استنتاج أنه يتم عمل ما يكفى.

وكانت هذه هى المرة الأولى التى يظهر فيها مسئول تنفيذى من شركة أبل فى مؤتمر CES منذ سنوات، حيث مثلت جين هورفاث مديرة قسم الخصوصية العالمية الشركة.

أما فيس بوك، فأرسل إرين إجان مدير قسم الخصوصية العالمية، والذى ادعى أن أداة فحص الخصوصية للشركة هى مثال جيد على كيفية تحقيق تقدمًا فى حماية مستخدميها، ومع ذلك، عارضت سلاوتر المعتقدات، مشيرة أنه كان من غير العادل أن يتم تكليف المستهلكين بمراقبة عملية جمع البيانات الخاصة بهم.

وقالت سلاوتر : "أعتقد أنه حتى لو تمكن المستهلكون من متابعة فحص الخصوصية، فإن كمية المعلومات التى يتعين عليك معالجتها، لمعرفة ما يحدث مع بياناتك، لا يمكن تحملها لمعظم الناس."

مشيرة أنه رغم كونها خبيرة فى الخصوصية، إلا أنها شخصياً "لا تستطيع معرفة" جميع الاستخدامات المختلفة للبيانات التى يتم تقديمها عبر الخدمات المختلفة التى تستخدمها.

وأضافت: "أعتقد أنه من المهم أن نفكر فى طرق لا يوضع فيها العبء فقط على المستهلك، ولكن على جامعى البيانات والمسؤولين عن هذه البيانات أيضا مسؤولية تقليل ما تم جمعه إلى الحد الأدنى وتقليل ما يتم الاحتفاظ به إلى أدنى حد وتقليل كيفية مشاركته مع الحد الأدنى توفير المنتج أو الخدمة التى يقدمها والتى يريدها المستهلك"