البنك الدولى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى 6 % بدعم نجاح الإصلاحات

توقع البنك الدولي، أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصرى 6 % خلال العام المالى المقبل 2020-2021 ، بدعم نجاح منظومة الإصلاحات الاقتصادية التى تتبناها الحكومة ، والتى ساهمت فى تحسين بيئة مناخ الأعمال، ورفع معدلات الاستهلاك، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وأوضح البنك الدولي- فى تقريره السنوى حول آفاق نمو الاقتصاد العالمى وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم -أن المتغيرات الإيجابية التى شهدها الاقتصاد المصرى تجعله أكثر استقرارا وأكثر قدرة على تحقيق معدلات نمو تفوق غيره من اقتصادات المنطقة المعتمدة على العائدات النفطية، التى أصبحت مهددة فى ضوء التوترات الجيوسياسية.

ورصد البنك فى تقريره، أوجه تحسن الوضع الاقتصادى داخل مصر متمثلة فى زيادة صادرات البلاد ، واستقرار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، إلى جانب اضطلاع القطاع الخاص بدور أكبر فى الدفع بعجلة النمو، وانتعاش قطاع السياحة بفضل مبادرات الحكومة للارتقاء بالقطاع، ما ساهم فى تحقيقه عائدا قياسيا العام الماضى بلغ 12.5 مليار دولار.

وأضاف أن تراجع معدل التضخم فى مصر لأدنى مستوى منذ 9 أعوام، شجع البنك المركزى على تبنى تدابير تيسيير نقدى وخفض أسعار الفائدة بالتبعية، من أجل تحفيز الاستثمارات وجعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين مقارنة بمثيلاتها فى منطقتى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتابع البنك الدولى :"كما أن تحسن أداء القطاع المالى بمصر وغيرها من الاقتصادات الكبرى فى المنطقة، مدعوما بتوافر السيولة النقدية وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية تزامنا مع سياسات نقدية أكثر مرونة وتطورا، ساهم فى رفع شهية المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات فى أسواق المال".

وأوضح أن الإصلاحات المالية التى أنجزتها الحكومة المصرية مثل قانون الاستثمار الجديد ومبادرة دعم القطاع الخاص عززت ثقة المستثمرين ، ومن ثم زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، منوها بأهمية تلك الإصلاحات الهيكيلة فى رفع الإنتاجية وتحقيق نمو مستدام.

ولفت إلى أن مساعى الحكومة الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية ونفاذها إلى أكبر قدر من الأسواق عالميا سيساعد على تحسين إنتاجية الاقتصاد المصرى ومن ثم الدفع بعجلة النمو .

وأكد البنك الدولى فى تقريره "أفاق النمو الاقتصادى العالمي" أن تنويع مصادر الدخل وتحسين مناخ الأعمال والإدارة ورفع مستوى الكفاءة جميعها عوامل تسهم فى دفع قاطرة النمو الاقتصادى لدول الشرق الأوسط.