بالقانون.. تحليل المخدرات شرط أساسى لشغل الوظائف والترقية بالجهات الحكومية

يتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن بعض شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والخاص بعقوبة الموظف متعاطى المخدرات، والذى يناقش حاليًا فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مادة تشترط للتعيين أو للتعاقد أو الاستمرار فى الوظائف العامة ثبوت عدم تعاطى المخدرات، وأن يتم إجراء تحليل للموظف خلال الخدمة، والتحليل للمتقدم للوظيفة قبل توليها.

وفى هذا الصدد، تنص المادة الثانية من مشروع قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على الآتى:

1 ـ يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة.

2 ـ يسرى هذا الحكم على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

3 ـ يتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.

4 ـ يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع العاملين بالجهات المشار إليها، وذلك كله طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، شكلت لجنة مصغرة تضم المستشارين القانونيين سواء فى اللجنة أو المستشارين القانونيين للوزارات المعنية المشاركين فى اجتماعات اللجنة خلال مناقشات مشروع القانون، تتولى إعادة صياغة المادة الثالثة من المشروع التى تنص على عقوبة الفصل الفورى من العمل لمتعاطى المخدرات، فى ضوء المناقشات التى شهدتها اللجنة الفترة الماضية، حيث طلب أغلب أعضاء اللجنة أن تكون العقوبة بالتدرج، ومراعاة بعض التعديلات التى طلبتها اللجنة مثل تحديد الجهات المختصة فى القانون، وغيرها، على أن تعرض اللجنة المصغرة ما ستنتهى إليه من صياغة على لجنة القوى العاملة للتصويت عليها فى وقت لاحق.