محافظ بنى سويف يبحث إجراءات تفعيل قانون التصالح فى مخالفات البناء

عقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اجتماعا موسعا مع مسئولى ملف تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ،لبحث تطورات ومستجدات هذا الملف الهام بعد انتهاء المدى الزمنى للفترة المسموح خلالها بتقديم طلبات تصالح، والمنتهية  فى 8 يناير 202، و شدد محافظ بنى سويف فى بيان له اليوم الخميس على أهمية الملف، وأنه أولوية للجهاز التنفيذى بالمحافظة ،تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ،مناقشا معهم الاجراءات المنفذة للتسهيل على المواطنين.

فقد تم تشكيل لجان تقدير سعر المتر لمساحات المبانى المقدم بشأنها طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء، والصادر بشأنها الموافقة على التصالح من اللجان الفنية الواردة بالقانون، والتى قامت بالفعل بتحديد الأسعار وفقا لعدد من المستويات حسب معايير محددة، وتم أيضا الاعلان عبر الصفحة الرسمية، ودواوين الوحدات المحلية عن المستندات المطلوبة للتقدم بالأوراق بالمكاتب المخصصة لهذا الغرض بالوحدات المحلية، وتم اطلاق مبادرة لتوعية المواطنين بأهمية التقدم للتصالح على المبانى المخالفة طبقا للقانون.

وخلال الاجتماع الذى حضره اللواء هشام شادى السكرتير العام ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع، وأعضاء اللجان الفنية المختصة بدراسة وفحص الملفات وتقرير الأمانة الفنية والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التى يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعه، وجه محافظ  بنى سويف بتنفيذ عدد من التعليمات والتوجيهات المهمة للدفع بهذا الملف الهام ،منها:سرعة البت فى الطلبات المقدمة ، وعدم المغالاة فى المستندات المطلوبة وفقا للقانون، وحسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب وكيفية الحصول عليه بأقل جهد وبأقصر الطرق، والتنسيق مع نقابة المهندسين لزيادة عدد اللجان التى تفحص الملفات وتقديم التقرير الاستشارى باسم المواطن الخاص بالهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته وأنهما يحققان السلامة الإنشائية ، مشددا على التنسيق الدائم بين رؤساء اللجان الفنية بدائرة المحافظة ورفع أية معوقات قد تطرأ لسرعة تلافيها وتوفير الحلول المناسبة لها فى إطار القانون.

كما طالب محافظ بنى سويف بسرعة بحث الملفات والبت فيها ، وتحديد الملفات التى لم تستوف الإجراءات والاشتراطات طبقا للقانون ، ليتم ابلاغ المواطنين بالمطلوب لاستيفاء طلباتهم فى حالة الموافقة على مد فترة التقديم ، خاصة بعد موافقة البرلمان على تعديلات جديدة بقانون التصالح ،تيسيرا على المواطنين ،واحتمالية مد الفترة وفقا للتعديلات الجديدة التى تتضمن تيسيرات جديدة قد تجعل بعض الطلبات مقبولة ومستوفية بعدما كانت غير ذلك.