وزيرة التخطيط بمنتدى رؤية 2030: الانتهاء من إعداد أول تقرير ذاتى طوعى للحوكمة فى مصر.. والاهتمام بتعزيز وإدماج مبادئها فى جهازها الإدارى.. وتعزيز التعاون مع المؤسسات والشركاء الدوليين فى مجال الحوكمة

انطلقت اليوم الخميس فعاليات اليوم الثانى لمنتدى "الحوكمة ورؤية مصر 2030"، الذى ينظمه مركز معلومات مجلس الوزراء بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين بالقاهرة، ومركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني.

وشاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى منتدى الحوكمة ورؤية 2030 الذى تنظمه سفارة الصين في القاهرة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خلال الفترة من 8-9 يناير الجارى، وذلك بحضور لياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين في القاهرة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وألقى د. أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط خلال المنتدى كلمة مصر نيابة عن د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ حيث أكدت الوزيرة على أهمية ومتانة العلاقات المصرية الصينية، والتى توجت بتوقيع اتفاقية الارتقاء بمستوى العلاقات إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" في ديسمبر 2014، (وهو أعلى مستوى للعلاقات بين الصين والدول الأخرى)، والتوقيع كذلك في يناير 2016 على "البرنامج التنفيذي لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، حيث حددت هاتان الوثيقتان خريطة الطريق للعلاقات بين مصر والصين على كافة الأصعدة.

وأشارت السعيد إلى رؤية مصر 2030 التي اطلقتها الدولة في فبراير 2016، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذى حققت الدولة من خلاله العديد من النتائج الإيجابية التي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، موضحة أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على استكمال هذه المسيرة التنموية بتنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات القومية الكبرى، يأتي في مقدمتها مشروعات تنمية محور قناة السويس، والتي تفتح المجال لتعزيز التعاون، وخلق فرص للتجارة والاستثمار ليس بين مصر والصين فحسب، بل تعد نقطة انطلاق لتعاون واعد بين البلدين وباقي دول أفريقيا.

وأكدت وزيرة التخطيط أن قضايا الحوكمة تعد أحد الركائز المحورية للتوجه التنموي للدولة المصرية، فقد نص الدستور المصري على الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، كما اعتمدت الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ضمن محاورها الرئيسة الشفافية وكفاءة المؤسسات ووضع منظومة متكاملة للحوكمة الرشيدة، وهو ما تم تأكيده في عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية.

وأضافت هالة السعيد أن الدولة المصرية بدأت السنوات الأخيرة في ترجمة الأهداف المتعلقة بتعزيز الحوكمة الرشيدة للمؤسسات والمجتمع إلى خطوات وإجراءات على أرض الواقع، حيث تضمن ذلك تطوير الأداء وإصلاح الجهاز الإداري للدولة لرفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وكأحد المقومات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى خطة حوكمة وإصلاح الجهاز الإداري والتى تتزامن مع الإعداد الجاري للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت السعيد أن الدولة اهتمت بتعزيز وإدماج مبادئ الحوكمة في جهازها الإداري لتحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وميكنة العديد من الخدمات الحكومية، واتباع نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني، وإنشاء منظومة الشكاوى التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والعمل على تحقيق التطوير المؤسسي وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى استحداث عدد من الوحدات الجديدة مثل المتابعة والتقييم، والمراجعة الداخلية وغيرها، وتطوير نظم إدارة الموارد البشرية، وتكامل قواعد البيانات القومية، فضلًا عن استمرار المبادرات مع القطاع الخاص والنقابات والاتحادات لمحاربة الفساد، وتطوير المنظومة الإلكترونية للمتابعة والتقييم على المستويين القومي والمحلي.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجه الدولة نحو مجتمع رقمي وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكتروني والحد من التعامل النقدي، بهدف مكافحة الفساد، وتحقيق الشمول المالي، وزيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتهيئة البيئة الداعمة للمنافسة والاستثمار بما يسهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج.

كما نوهت د. هالة السعيد إلى تطوير منظومة التشريعات وإصدار حزمة من القوانين والتشريعات تشمل قانون الخدمة المدنية، قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقوانين الداعمة لبيئة الاعمال مثل قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس والخروج من السوق، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القوانين المنتظر الانتهاء منها خلال الفترة القادمة.

وأشارت إلى الانتهاء من إعداد أول تقرير ذاتي للحوكمة في مصر؛ وهو أول تقييم ذاتي طوعي لجمهورية مصر العربية في إطار عضويتها بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، والتي تعد إحدى الآليات الافريقية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين دول القارة في هذا المجال، ويضم هذا التقييم الذي تم مراجعته من وفد الآلية الأفريقية في ديسمبر الماضي أربعة مكونات هي الديمقراطية والحوكمة السياسية، الحوكمة الاقتصادية والإدارة، سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة الشركات.

وأكدت وزيرة التخطيط على تعزيز التعاون مع المؤسسات والشركاء الدوليين في مجال الحوكمة ومنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وبنك التنمية الإفريقي، والمنتدي الاقتصادي العالمي، إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة في المؤشرات الدولية التي تعتمد عليها مؤشرات الحوكمة ومنها مؤشر الموازنة المفتوحة Open Budget Index الصادر عن مبادرة الشراكة الدولية للموازنات ومؤشر ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business Index لما لهم من تأثير كبير على مؤشرات الحوكمة العالمي.

وفى ختام كلمتها أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مبادرة الحزام والطريق التي اطلقها شي جين بينج رئيس جمهورية الصين في عام 2013، والتي تهدف إلى إقامة شبكة للتجارة والبنية التحتية لربط قارات أسيا وأوروبا بأفريقيا من خلال الحزام الاقتصادي لطريق الحرير التجاري القديم، مؤكدة حرص مصر على المشاركة الفاعلة في هذه المبادرة ايماناً بأهميتها، وتأكيدًا للحرص الدائم على المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية، موضحة أن المبادرة لها أهمية خاصة لمصر لاتساقها مع الأولويات التنموية للدولة المصرية، فتأتي مصر في القلب من هذه المبادرة في ضوء ما تنفذه من مشروعات كبرى في مجالات الطاقة، ومشروعات الربط وتنمية حركة التجارة الدولية من تطوير شبكة الموانئ، ويكلل كل ذلك مشروع تنمية محور قناة السويس؛ الذي تقدمه مصر للعالم كمركز لوجستي واقتصادي عالمي يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة والتجارة الدولية، ويفتح افاقاً استثمارية رحبة في مجالات متنوعة وواعدة خاصة في قطاعات النقل والطاقة والبنية التحية والخدمات اللوجستية والتجارية ليكون محور قناة السويس رابطاً تجاريًا واقتصاديًا يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق ويربطها بأفريقيا.