وكيل "تضامن البرلمان" يتهم وزارة الصحة بتعطيل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة

اتهم النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وزارة الصحة بتعطيل تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مطالبًا بتشكيل لجنة مصغرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل الوزراء الأساسيين المعنيين بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى صدر منذ فترة، وصدرت لائحته التنفيذية أيضًا، لمتابعة تنفيذ القانون، قائلاً "على الرغم من صدور القانون ولائحته التنفيذية لم يتم تفعيل القانون على أرض الواقع، ما تسبب فى معاناة ذوى الاحتياجات الخاصة فى حصولهم على حقوقهم المكتسبة المنصوص عليها فى التشريع الجديد".

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أنه على الرغم من صدور القانون إلا أن هناك الكثير من الشكاوى من ذوى الاحتياجات الخاصة وذويهم فى الحصول على الحقوق المنصوص عليها فى القانون، والخاصة بالدمج والتمكين فى المجتمع فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات على مستوى الجمهورية، وهناك تفاوت فى التفعيل ما بين وزارة أو قطاع من مكان لأخر.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن القانون نص على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، والتى تعد الخطوة الأولى فى تفعيل القانون على أرض الواقع، لأنه بموجب هذه البطاقة يحق لذوى الاحتياجات الحصول على كل الحقوق المكتسبة فى التشريع، وبسبب وجود بعض الملاحظات على أداء وزارة الصحة بدورها على أكمل وجه لم يتم استخراج البطاقات المتكاملة، وبالتالى لا يستطيع الشخص ذوى الإعاقة الحصول على باقى الحقوق، وهذا يعنى أن وزارة الصحة تشكل عقبة أمام تنفيذ القانون ولكن ليست الصحة فقط المعنية بالأمر، فهناك العديد من الوزارات المخاطبة بتطبيق القانون، ولكن لها النصيب الأكبر فى عدم التفعيل بالشكل المطلوب بسبب إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

وشدد أبو حامد، على ضرورة تشكيل لجنة مصغرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل الوزراء المعنيين بتطبيق القانون على الأرض، للوقوف على الأسباب الحقيقة حول عدم التفعيل، ومن ثم يتم البدء فى التطبيق الفعلى على الأرض، خاصة أن البرلمان أقر كافة التشريعات المتعلقة بذوى الاحتياجات الخاصة، بداية من القانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والبرلمان بصدد إقرار قانون إنشاء صندوق لرعاية ذوى الإعاقة، ولابد من ترجمة هذه التشريعات فى صورة قرارات على أرض الواقع.