اقبال كبير على تقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بكفر الشيخ.. صور

شهدت المواقع الخدمية والجهات الـ 3 بمحافظة كفرالشيخ "المراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز، و 88 مدرسة، والخدمة الإلكترونية عبر موقع "محليات"، و13 مراكز للعلومات بالوحدات المحلية، إقبالاً كبيراً من المواطنين، اليوم الخميس، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد الـ 25% كجدية تصالح، فى ظل التيسيرات التى قدمتها المحافظة للراغبين فى التصالح، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتخفيضات مابين 25% لـ 40%.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن مد الفترة الى نهاية شهر اكتوبر الجاري، يأتى تيسيراً على جموع المواطنين الراغبين فى التصالح، كذا افساح الوقت امامهم للتعامل فى هذا الملف، لافتًا أن مجلس الوزراء كان قد وافق فى وقت سابق على تفعيل احكام القانون 17 لسنة 2019، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عده ضوابط تشمل قيام الراغب فى التصالح، خلال الاجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقاً به كافة الاوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، ومبلغ جدية تصالح يتم سداده.

ووجه محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن على ضرورة استكمال العمل بجدية، والتعاون والتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية بالمحافظة، فى ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرًا إلى الإقبال الكبير بعد تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء، ووعى أهالى كفر الشيخ لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

وتفقد رؤساء مجالس المراكز والمدن، متابعة الخدمات المقدمة لراغبى التصالح مع الدولة، وتقنين أوضاعهم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وخصص محافظ كفر الشيخ موظفين للرد على تساؤلات المواطنين.

 وأكد اللواء جمال نور الدين، على انتظام العمل فى جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، والعمل حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.