"الإرهابية" تسعى لضرب الاقتصاد عبر ترويج الأكاذيب والتحريض ضد الدولة.. والشهادات الدولية بنجاح برامج الإصلاح الاقتصادى تهزم محاولاتها.. وسياسيون يؤكدون وعى الشعب بمخططات الإخوان وسعيهم لتشويه إنجازات الحكومة

تسعى جماعة الإخوان لضرب الاقتصاد المصرى والتقليل من فرص زيادة الاستثمار بمصر، من خلال خطة ممنهجة وضعتها تسعى فيها لترديد الأكاذيب ونشر الشائعات بالخارج ومن ثم دحض جهود الدولة فى النهوض وزيادة التنمية، بينما أكد عدد من السياسيين ثقتهم فى أن هذه المحاولات ستبوء بالفشل نتيحة الشهادات الدولية والمتزايدة خلال الفترة الأخيرة والتى تفيد بتحسن الاقتصاد المصرى، حيث قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن جماعة الإخوان الإرهابية تقوم بكل ما يمكن عمله من ألاعيب بغرض الإضرار بمصر وزعزعة استقرارها وإظهار مصر كدولة بها مشاكل داخليه وانقسامات، وهو ما تسعى من خلاله للتأثير على الاستثمار وإضعاف الاقتصاد المصري.

 

ولفت "أبو سعدة" إلى أن الجماعة تعلم أن دعواتهم التحريضية للتظاهر ستفشل لكنها خارجيا على الترويج لأكاذيب لضرب مصر ولكن الإعلام الدولى أدرك ذلك، موضحا أنه تابع تغطية الإعلام الدولى للأحداث على مدار الأيام الماضية ولم يرد بها أى حديث عن وجود مظاهرات، خاصة وأن هذه الحقيقة على أرض الواقع .

 

وأضاف "أبو سعدة" أن دعواتهم التحريضية لن تلقى استجابة من الشعب المصري، مشددا على أن محاولات لضرب اقتصاد مصر لن تنجح وباءت بالفشل على مدار الأعوام الماضية وهو ما يظهر جليا بالشهادات الدولية التى يحصل عليها اقتصادنا يوميا والتى تؤكد تحسنه.

 

ويقول النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، أن الاقتصاد أكثر ملف يركز عليه "الإخوان"، باعتباره أكثر ملف يهم أى شعب.

 

وأشار إلى أن فترة الاصلاح الاقتصادى وما بعدها كانت ضرورية وحتمية لمواصلة مساعى مصر فى المضى قدما وإصلاح كافة مؤسساتها واستشراف مستقبل مختلف.

 

وأوضح أن خطة الإخوان تعد محاولة منهم لعدم تحول مصر كمنظقة جاذبة للاستثمارات، قائلا: "كل التقديرات الدولية والمؤشرات تثبت فشل الإخوان فى كل ذلك لأن مصر حققت معدلات كبير فى الاستثمار والنمو فى المرحلة الماضية ومازالت الدولة تعمل على قدم وساق لدعم حياة آمنة وكريمة للفئات الأكثر احتياجات وأيضا افتتاح الكثير من المشروعات القومية التى ستسهم فى زيادة فرص العمل وجذب الاستثمارات".

 

بينما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر حصلت خلال الفترة الأخيره على أكثر من شهاده دولية بتحسن الاقتصاد المصرى ، والنجاح فى رفع معدل النمو، معتبرا أن هذه الشهادات تهزم أى محاولات للجماعة وأعداء الوطن فى ترديد أكاذيب عن مصر فى المجال الاقتصادى، وتعطى دفعه للتحرك إلى الأمام أكثر حتى يتحقق معدل النمو بشكل أعلى ، مؤكدا أنه لولا هذه المؤشرات ما كان صندوق النقد وافق على قرض لمصر بسبب تأثيرات كورونا.

 

وأشار إلى أن الحكومة نجحت فى إدارة الأزمة الراهنة اقتصاديا، والتى أسهمت إجراءات الإصلاح الاقتصادى وأعطت المرونة في تعامل البنك المركزي مع جائحة فيروس كورونا، وقدرات للاقتصاد على امتصاص الصدمات، فمصر ودولة أفريقية أخرى  فقط تمكنت من تحقيق معدل نمو بالموجب فى ظل أزمة كورونا  وهي واحدة من 12 دولة على مستوي العالم حصلت على تصنيف ائتماني مستقر وإيجابي عبر أهم مؤسسات التصنيف العالمي .

 

وشدد على أن الشهادات الدولة أعطت دلالة على أن الدين العام داخل الحدود الآمنة وأنه يدار باحترافية بالغة وذلك يبدو واضحا فى سداد مصر لجميع أقساط الديون فى مواعيدها ومحاولة الحكومة لتقليل فوائد خدمة الدين، بجانب النجاح الذى تمكنت منه مصر خلال السنوات الماضية والتى جعلت مؤسسة دولية مثل صندوق النقد تثق فى مصر وتقرر الموافقة على قرض جديد وهذه ليست الشهادة الوحيدة على تحسن الاقتصاد المصرى على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ووكالة فيتش.

 

ولفت إلى أن  كل ذلك يرد على تشكيك إعلام الإرهابية فى وضع الاقتصاد وإدارة الدولة للدين العام خاصة وأن الدولة قامت بجهود عديدة جعلت السوق المصرى واعد وجاذب للاستثمار وتحسن من مؤشرات التنمية المستدامة، كمان أن تحديث الطرق وافتتاح مشروعات قومية عدة تمهد لاستثمارات داخلية وخارجية الفترة القادمة وزيادة فرص العمل مع توقعات بارتداد معدل النمو مرة أخرى لنسبته الطبيعية 5,6% تدريجيا مع انتهاء أزمة كورونا .