بشهادة المؤسسات الدولية.. مصر تنجح فى تهيئة مناخ الاستثمار.. تبسيط وتسهيل الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب.. "الأونكتاد": مصر أكبر متلقى للاستثمار الأجنبى فى أفريقيا

 

نتجت عن الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها لتحفيز الاستثمار في مصر عدة مؤشرات إيجابية، وجاءت إشادة المؤسسات الدولية لتؤكد سلامة السياسات الاقتصادية، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري للاستقرار، فضلاً عن التحسن في تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وتوقعات المؤسسات المالية بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر، وتساهم هذه التقارير الدولية في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وتؤدى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

 

وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) 2020 احتفظت مصر بمركزها كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا لعام 2019، لتصل إلى 9 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 11%، وذلك على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال أفريقيا لتصل إلى 14 مليار دولار‪.‬

 

واحتلت المركز الأول إفريقيا في إعادة استثمار أرباح الشركات الأجنبية بنسبة 41%، حيث تمثل الأرباح المعاد استثمارها لشركات متعددة الجنسيات‪.‬

 

ونفذت مصر أكبر عدد من الإصلاحات لمناخ الاستثمار منذ عشرة أعوام بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وتقدمت مصر 6 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020‪ Doing business ‬الذي يصدره البنك الدولي حيث رصد التقرير قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين في مراكز الخدمات على مستوى الجمهورية، وتم وضع إطار زمني محدد وخفض زمن أداء العديد من الخدمات لتصبح خلال يوم عمل واحد، وقد رصد التقرير تقدم مصر 19 مركز في مؤشر تأسيس الشركات الذي يرصد عدد الإجراءات والوقت اللازم للتأسيس‪.‬

 

وبالنسبة لمؤشر حماية صغار المستثمرين، فقد قدمت مصر فى نحو 15 مركز من المركز 72 إلى 57، ويرجع ذلك للتشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم.

وذكر التقرير، أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالمياً من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الحالي 2020، وهو ما يعكس استدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسط الإجراءات على المستثمرين.

 

ورفع تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات‪.‬

تقرير الاستثمار المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2018، الصادر عن منصة الشركات الناشئة‪ MAGNiTT:‬، ومصر السوق الأسرع نموا للشركات الناشئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا‪.‬ وحصة مصر من إجمالي عدد اتفاقيات التمويل التأسيسي نمت بنسبة 7% على أساس سنوي، بما يمثل 22% من إجمالي الاتفاقيات المبرمة في المنطقة خلال 2018‪.‬

تقرير "بناء شراكات من أجل جعل مصر تنافسية ومستدامة" الصادر عن مجموعة بنك التنمية الأفريقي، مصر حققت عدة طفرات اقتصادية أهمها التحول لمركز إقليمي للطاقة‪.‬

 

وأشارت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إلى التطور المستمر على صعيد الإصلاحات خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحسن وصول القطاع الخاص للتمويل يدعم التوقعات بوصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.5% خلال 2019 على أن يرتفع إلى 6% بحلول العام المالي 2020‪.‬

 

أما مؤشر هارفارد‪ Atlas Economic Complexity:‬صنف مصر ضمن أسرع خمس اقتصاديات نمت عام 2019.

 

واختار بنك "راند ميرشانت" مصر أفضل دولة للاستثمار في عام 2020 في قارة افريقيا للعام الثالث على التوالي، حيث احتفظت مصر بمركزها في قائمة أفضل 10 دول الأكثر جذباً للاستثمار في أفريقيا وذلك في تقرير له (أين تستثمر في أفريقيا 2020؟)، والذي يقوم على تقييم 6 قطاعات أساسية لتقييم الوجهات الأكثر جذباً للاستثمار وهي؛ الموارد "خاصة موارد التعدين"، البيع بالتجزئة، التمويل، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، وقطاع التشييد والبناء. وقد ذكر التقرير أن مصر تتميز بضخامة السوق المرتبط بوجود قطاع أعمال متطور مقارنة بالدول الأخرى مما يجعل "مصر" أكثر الوجهات جذباً للاستثمار في أفريقيا، وقد أدى التحسن في بيئة الأعمال في "مصر"، والذي تم تسهيله من خلال البرامج الحكومية، إلى جانب الزيادة التدريجية في الاستثمار من القطاع الخاص، إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وساعد في إعادة تحديد موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

 

وسبق وأصدر بنك ستاندرد تشارترد تقرير بتاريخ 9 يونيو 2019 بشأن أهم التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري في ضوء عملية الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق إصلاحات مالية واقتصادية شاملة، وأشار فيه إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح في عملية الإصلاح الاقتصادي، وأضاف التقرير أن من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو يصل إلى 5% كما أشار التقرير الصادر عن بنك ستاندرد تشارترد إلى أن مصر تحتل المرتبة السابعة عالمياً ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم بحلول عام 2030، حيث أنه من المتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي يٌسجل 8.2 تريليون دولار حسب القوة الشرائية له خلال عام 2030.

 

وأعلن بنك التنمية الأفريقي عن النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار التقرير الذي أصدره البنك في فبراير 2019 عن مصر تحت عنوان "بناء شراكات من أجل جعل مصر تنافسية ومستدامة " حيث أكد البنك أن مصر تصدرت قائمة الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أنها تحولت إلى مركز إقليمي للطاقة وتجاوزت طاقتها الإنتاجية للكهرباء خُمس الطاقة الإجمالية المُنتجة في القارة الأفريقية.