تقرير المعمل الكيميائى يحدد مصير متهمين بحيازة بانجو وحشيش في الشرابية

طلبت نيابة الشرابية، سرعة إرسال تقرير المعمل الكيميائى، فى واقعة القبض على عاطلين، كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم شرطة الشرابية مكانا لمزاولة نشاطهما ، حيث ضبطت الشرطة بحوزتهما كمية من مخدر البانجو والحشيش، قبل توزيعها على عملائهما في المنطقة.

البداية كانت بتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فى الشرابية، وحرر محضر بالواقعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.

تلقى قسم شرطة الشرابية بلاغا بحيازة عاطلين لمواد مخدرة بمحل سكنهما، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم القبض عليهما وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو والحشيش وزنت 120 جراما - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول – ميزان حساس).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة حيازة للمواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

أولا:

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.