رجل الأعمال كمال حجاج لـ"اليوم السابع": الدولة تدعم الصناعة للخروج من أزمة كورونا.. مديونيات المصانع للضرائب والتأمينات والكهرباء تتطلب قروض بفائدة ميسرة.. ويؤكد ضرورة مواجهة الاقتصاد الموازى وصناعات بير السلم

أكد رجل الأعمال كمال حجاج، أن الحكومة المصرية تبذل جهود كبيرة لدعم الصناعة الوطنية، بدءا من قرارات البنك المركزى بتأجيل بعض المديونيات، وصول إلى المبادرات الأخرى التمويلية، التي تهدف إلى انقاذ الصناعة خلال أزمة فيروس كورونا، التي أثرت بصورة سلبية على الاقتصاد ككل وكذلك على الصناعة المحلية.

وأضاف كمال حجاج في حوار لـ"اليوم السابع"، أن وقوف الدولة بجانب المصنعين مستمر حتى الآن، من خلال توجيه القطاع المصرفي للتعامل بمرونة مع مديونيات القطاع الصناعى، لكن هناك بعض الالتزامات قبل رجال الأعمال لدى جهات مختلفة للدولة وتحتاج إلى حل وتدخل فورى.

برأيك كيف ندعم الصناعة الوطنية خلال الفترة المقبلة؟

هناك التزامات على رجال الصناعة لجهات مثل التزامات الكهرباء والمياه والغاز والتأمينات والضرائب، وبعض المصانع لا تستطيع أن تسدد وهنا تقوم بعض الجهات برفع قضايا وتحصل على أحكام ضد هذه المصانع، وهذا عبء كبير، وأقترح أن تقوم الدولة بمنح قروض بنكية بفائدة ميسرة للمصانع والشركات، وأن تقوم بتوجيه هذه الأموال لسداد هذه الالتزامات، وهنا المُصنع لم يحصل على سيولة في يده لكن تم حل مشكلة كبيرة وهى سداد المديونيات التي تعيق عمله.

هل يمكن الاستجابة لهذا المقترح رغم أن الحكومة أطلقت مبادرة لتوفير 100 مليار للقطاع الصناعى؟
 

هذا المقترح ليس صعب تطبيقه، وإذا تم تنفيذه سيبدأ المُصنع مسيرة الإنتاج دون مشاكل، لأن سداد المديونيات المتراكمة، سيدفع المصانع الانتظام في السداد المستقبلي، والانتظام في الإنتاج وتحسين المنتجات الموجهة للسوق المحلى والتصدير.

هل ترى أن هناك أزمات تواجه الصناعة تتطلب تدخل عاجل لحلها؟

هناك صحوة حاليا تشكل ضغط على المصانع ، فمثلا الضرائب تضغط على الشركات الرسمية التي تتعامل بشفافية، في حين أن الاقتصاد الموازى أو صناعات بير السلم لا تخضع لمثل هذا الضغط ، رغم أن حجم الاقتصاد الموازى ضخم جدا، وهذا القطاع غير الرسمي يجب أن يتم الضغط عليه لسداد التزامات الدولة، وتخفيف الضغط على المصانع والشركات التي تعمل وتلتزم في السداد، ورغم أن هناك توجيهات حكومية بالتخفيف على المصنعين لكن الجهات تقوم بتنفيذ التكليفات بشكل فيه شدة.

كيف ترى وضع أسعار الطاقة والغاز الموجهة للصناعة؟

بالطبع أي خفض للطاقة يصب في صالح الصناعة، لأنه سيؤدى إلى تقليل التكلفة الإنتاجية ، وإذا كان هناك إمكانية لأى خفض لأسعار الغاز أو الطاقة فإن ذلك سيكون إيجابى لصالح الصناعة.

كيف تأثرت الصناعة المصرية بأزمة فيروس كورونا؟

حدث تراكم على المصانع من مديونيات عدة كما ذكرت مديونيات لجهات مختلفة في الدولة، وأصبحت أعباء بأرقام كبيرة، وكان ذلك ناتج من تراجع المبيعات، فالسوق كله فعلا يعانى من هذه المديونيات، لذلك إذا تم حل هذه الأزمة عبر القرض الميسر سيشهد القطاع الصناعى انطلاقة كبيرة على المستوى المحلى وكذلك التصدير.

كيف ينعكس تخفيف العبء عن الصناعة الوطنية على الصادرات؟

تقليل العبء في مسألة المديونيات على القطاع الصناعى، سيدفع المصنعين للتركيز بصورة أكبر على تحسين وتجويد المنتجات، وهذا من شأنه الانعكاس على التصدير، في ظل توجه واضح من الدولة المصرية لزيادة الصادرات، وبرامج لدعم القطاع التصديرى، وهنا سداد المديونيات سيوفر موارد مالية لاستيراد الخامات وتحسين الإنتاج الموجه للسوق المحلى أيضا.