عبد العال يُحيل قانون مواجهة الطوارئ الطبية للجنة النوعية فى أولى جلسات الدور السادس

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، عدد من الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فضلا عن مشروعات قوانين تقدمت بها الحكومة، إلى اللجان النوعية المختصة بها وفى مقدمتها مشروع قانون من الحكومة بإصدار قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وذلك إلى لجنة الشؤون الصحية ومكتب لجنة الخطة.

كما أحال رئيس النواب، مشروع  قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون  تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس إلى  لجنة الشؤون  الدستورية ومكتب الاقتصادية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز  التصرف فى الأموال المستردة إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة ومكتب الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى إلى لجنة العلاقات الخارجية ومكتب الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء إلى لجنة الطاقة والبيئة.

كما شملت الأحاله، مشروع عقد الامتياز الخاص بعمليات التصميم والإنشاء وإعادة التسليم، لمحطة دحرجة للمركبات "رورو" بميناء شرق بورسعيد، إلى لجنة الخطة والموازنة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية إلى لجنة الخطة والموازنة.

فيما تضمنت الاتفاقيات المُحالة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية كلا من  قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحه المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/6/2020، وقرار ر رئيس الجمهورية  بشان الموافقة التعديل الرابع المساعة بين مصر والولايات بشان التعليم الأساسى مرحلة ثانية ، و قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/6/2020.

وضمت الأحاله، قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، والموقع فى القاهرة بتاريخ 29/6/2020، فضلا عن قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون الجمركى العربى المعتمدة من المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية فى القاهرة بتاريخ 3 سبتمبر 2015، والتى وقعت عليها مصر بتاريخ 5 يوليو 2020، وقرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهو بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، وكان قد تم توقيعه فى أبوظبى بتاريخ 14/11/2019.