فكرة بمليار جنيه

فكرة سهلة التطبيق، تخلق فرص عمل لعشرات الآلاف من الشباب، في مشروعات معروفة ومضمونة وقابلة للتنفيذ، وهى عبارة عن مشروع "عربة طعام" داخل كل مدرسة فى مختلف محافظات الجمهورية، تقدم سندوتشات ووجبات خفيفة وصحية للطلاب بأسعار مناسبة، على أن يتم اختيار العاملين في هذه العربات من الشباب، ويتقدمون لهذا المشروع من خلال المحافظة، التي تتولى مسئولية فحص الطلبات ومنح العروض المناسبة لمن يستحق.

فى محافظات الجمهورية المختلفة يوجد حوالى 55 ألف مدرسة " ابتدائى – إعدادي – ثانوي "، وعربة الطعام، الواحدة يمكن أن يعمل بها 4 شباب، وبحسبة بسيطة يمكن أن يوفر هذا المشروع 220 ألف فرصة عمل دفعة واحدة، وهذا الرقم لن تستطيع الدولة توفيره بهذه الصورة حتى لو تم بناء 100 مصنع عملاق.

عربات الطعام فى المدارس يتم تأجيرها سنويا مقابل 20 ألف جنيه، تدخل في خزانة وزارة التربية والتعليم للإنفاق منها على التطوير والبنية التحتية للمدارس والصيانة وتحفيز الطلاب والمسابقات والمكافآت والأنشطة الثقافية والترفيهية، فمبلغ 20 ألف جنيه مع 55 ألف مدرسة يساوى حوالى مليار و100 مليون جنيه، وهذا رقم جيد جدا يمكن توفيره للأنشطة المذكورة.

الشرط الأساسى في هذه الفكرة أن تكون الأطعمة والمشروبات التي تقدم، موحدة وتحت إشراف ورقابة من وزارة الصحة، حتى نضمن صحة أفضل لأبنائنا طلاب المدارس، بالإضافة إلى إمكانية تدخل مؤسسات الدولة في توفير نماذج لعربات الطعام بأسعار مدعمة للشباب، مثل وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، باعتبارها الأقدر على تنفيذ وسرعة إنجاز هذه الفكرة، ويتم تقسيط ثمن هذه العربة بفوائد بسيطة وميسرة من خلال البنوك الوطنية، التي يجب أن تكون طرفا في المبادرة.

مئات الآلاف من الشباب يخططون لعمل مشروعات إنتاجية فى مجالات مختلفة، إلا أن وجود المكان المناسب يقف عائقا أمام تنفيذ تلك المشروعات، ومع وجود كل هذه المدارس في مختلف المحافظات تصبح الطريق ميسرة أمام الشباب، ويمكن لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن يتبنى هذه الفكرة أيضا ويدخل فيها كشريك بالتمويل والمتابعة، ويضاعف من نشاطه وعدد مشروعاته، ويدعم الشباب بصورة مباشرة.

نجاح الفكرة مرهون بشفافية الاختيار للشباب المرشحين للعمل، وأن يتم إعطاء الأولوية للمؤهلين وأصحاب الكفاءات، وإقصاء كل ما له علاقة بالمحسوبية أو الوساطة، وهنا أدعو كل الجهات المعنية على رأسها وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية إلى دراسة الفكرة وتطويرها وبحث إمكانية التنفيذ على الأرض وللحديث بقية، ومصر من وراء القصد.