محامو حقوق الإنسان يقاضون إدارة ترامب بتهمة السعى لـ"إسكاتهم"

رفع عدد من المحامين الأمريكيين البارزين في مجال حقوق الإنسان قضية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب أمر تنفيذي يقولون إنه أسكتهم وأوقف عملهم في السعي لتحقيق العدالة نيابة عن ضحايا جرائم الحرب في جميع أنحاء العالم.
نتيجة للأمر الصادر في يونيو الماضي والذي يهدد "بعواقب وخيمة" لأي شخص يقدم الدعم لعمل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يقول المحامون إنهم اضطروا إلى إلغاء خطبهم وإنهاء البحث والتوقف عن كتابة المقالات التي يتناولون فيها المحكمة الجنائية الدولية – وتقديم المساعدة لضحايا الجرائم، وفق صحيفة "جارديان" البريطانية.
وقد كان الأثر وفقًا للمدعين انتهاكًا غير مسبوقاً لحقهم الدستوري في حرية التعبير.
قالت ديان ماري أمان، أستاذة القانون الدولي في جامعة جورجيا وأحد المدعين: "كانت هذه التصرفات ضربة قاضية تهدف إلى إسكات للأنشطة التي كانت حقًا جزءا كبيرا من حياتي".
وأضافت إن الأمر الذي أصدره ترامب كان خيانة للتقاليد الأمريكية الساعية للقيادة العالمية لحقوق الإنسان، ولعب دور قيادي في إدارة المحكمة الجنائية الدولية.
ومضت قائلة: "من المحزن جدًا أن أعتقد أن البلد الذي ولدت فيه.. يمنعني من القيام بهذا العمل".
وقالت: "أعمل لصالح الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح، الذين يتعرضون للقتل والتعذيب والاعتداء الجنسي وإجبارهم على أن يصبحوا جنودًا في عمر الأطفال حيث يتم الاتجار بهم".
أضافت: "منذ تعيين المدعية العامة (للمحكمة الجنائية الدولية)، امتنعت عن تقديم أي نصيحة لها. لقد انسحبت من المبادرات التي التزمت بها بالفعل، خوفًا من أن المناقشة لعمل المحكمة الجنائية الدولية قد تفسر على أنها تنتهك نظام العقوبات. لقد امتنعت عن إشراك مساعدي في أبحاث لمساعدتي في العمل خوفًا من كشفهم بطريقة ما".
وتم رفع الدعوى صباح أمس الأربعاء في محكمة اتحادية في نيويورك من قبل أستاذة القانون الدولي وثلاثة أساتذة قانون آخرين في الولايات المتحدة، يعملون جميعًا بصفتهم الخاصة. تعد الدعوى موجهة ضد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوشين والمدعي العام ويليام بار ومدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي وإداراتهم.