مطالب برلمانية بخفض أسعار الغاز للمصانع.. أعضاء مجلس النواب يعتبرونها خطوة لتنشيط القطاع وتشغيل الشباب وجلب العملة الصعبة.. ووكيل لجنة الصناعة يحذر من مرور 2020 دون تعديل السعر .. وتوقعات بالاستجابة للصناعيين

جدد أعضاء مجلس النواب مطالباتهم القديمة للحكومة بضرورة خفض أسعار الغاز الطبيعى والطاقة للمصانع، مؤكدين أن هذا الأمر أصبح حتميا لتنشيط قطاع الصناعة نظرا لأهميته القصوى في تنشيط قطاع الصناعة وبالتالي تنشيط الصادرات المصرية وتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتشغيل مزيد من الشباب للقضاء على البطالة، ومن جانبه أكد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ما تشهده صناعة الغاز الطبيعي سواء المتعلقة بالإنتاج والتنقيب والاكتشافات أو تعظيم الاستفادة من تلك الثروات حاليا بمثابة فرص للنمو غير مسبوقة، موضحا أن تخفيض أسعار الطاقة للشركات الصناعية في مصر أصبح حتميا لتنشيط هذا القطاع الحيوي ليساعد على استمرار معدلات النمو الاقتصادية، وأن التخفيض المطلوب ينعكس بشكل إيجابي على حجم التكلفة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن خفض أسعار غاز المصانع يأتى لدعم الإنتاج وليس الاستهلاك لما يمكن أن يعود به على الصناعة من آثار إيجابية، وعلى رأسها زيادة القدرة التنافسية والتصدير للخارج، فخفض الأسعار أو مراجعتها وربطتها بالأسعار العالمية يعطى الفرصة للمنتج المصرى للمنافسة فى الأسواق الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الصناعة وتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير فرص عمل وبناء صناعات وطنية لها القدرة على المنافسة ورفع شعار صنع فى مصر فى الأسواق الخارجية.

وطالب النائب بضرورة خلق حوار من جانب الحكومة مع الصناع حول نسبة التكاليف وخفض أسعار الغاز، بهدف دعمهم والوقوف بجانبهم في ظل الظروف الحالية وأزمة تفشى فيروس "كورونا" التي تسببت في كثير من الخسائر لكثير من القطاعات.

فيما قال النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن أسعار الطاقة فى مصر ضمن أعلى مستوياتها بين دول العالم، معتبرا أن زيادة أسعار الطاقة قرشا واحدا، تقلل من تنافسية الصناعة المحلية وسهولة نفاذ منتجاتها للخارج.

وأضاف: "تماشيًا مع انخفاض أسعار الطاقة عالميًا ننتظر اجتماع اللجنة، وتحقيق وعود خفض الأسعار، وهو ما يدعمه البرلمان بقوة".

وحذر" السلاب" قائلا: "لو مر عام 2020 دون تعديل أسعار الطاقة، سنترحم على الصناعة المصرية، وقد تتوقف مصانع كثيرة عن الإنتاج، فهذه الأسعار ليست عادلة"، مطالبًا بتحديد الأسعار الجديدة عند 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بدلًا من 5.5 دولار حاليا، فيما يتراوح سعر المليون وحدة بين 2.5 و3.5 دولار عالميا".

فيما أكد النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن سعر الغاز كان 7 دولارات، ثم خفضته الحكومة العام الماضى إلى 5.5 دولار، ومن المنتظر أن يكون هناك تخفيض آخر على سعر الغاز، تخفيفا على أصحاب المصانع.

واعتبر، أن خفض أسعار الغاز للمصانع ضرورة، حيث إنه يعمل على خفض تكاليف إنتاجية المصانع، ومن ثم انخفاض الأسعار على المواطنين.

فى السياق ذاته، قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تعطى أولوية للصناعة في الوقت الحالى، وهو ما يعنى أنه سيكون هناك استجابة قريبة لمطالب خفضها، موضحا أنها بعد ما انتهت من الملف الاقتصادى تولى الأهمية للصناعة وإيجاد الفرص لزيادة الصادرات.

وأوضح أن هناك مخاطبات مع الحكومة والبرلمان لخفض السعر خاصة، وأن سعر الغاز عالميا انخفض، مضيفا أننا فى حاجة بشكل كبير لدعم الصناعة المصرية، من خلال خفض أسعار غاز المصانع لإعادة إحيائها من جديد، وذلك بهدف حل ودعم مشاكل المصانع المتعثرة.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، إلى أن خفض أسعار الغاز سيسهل على أصحاب المصانع، ومنحهم فرصة أكبر فى التنافسية من خلال التصرف فى منتجاتهم، مؤكدا أن المصانع فى مصر الوقت الحالي لا تعمل بكامل إنتاجيتها بل بجزء منها.