اعرف مصير أجنبى حاول تهريب 6 قطع أثرية عبر ميناء الإسكندرية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إحباط تهريب 6 قطع أثرية عبر ميناء الإسكندرية البحرى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ لمواجهة جرائم التهريب.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى تصدير حاوية مشمولها عبارة عن أمتعة شخصية مملوكة لأحد الأشخاص "يحمل جنسية دولة أجنبية" كان يعمل داخل البلاد ، من ميناء الإسكندرية البحرى إلى أحد الموانى بإحدى الدول العربية، وأن الحاوية تحوى أصناف محظور تصديرها خارج البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تشكلت لجنة لفحص مشمول الحاوية أسفرت أعمالها عن ضبط "5 أوانى- مسرجة معدنية"، وبعرضها على الجهات المعنية أفادت بأثريتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم تصدي قانون حماية الاثار المصرية الذي أقره مجلس النواب بالفصل التشريعي الحالي وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 91 لسنه 2018، بعقوبة السجن المؤبد لكل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة أو إدارتها أو الاشتراك فيها بقصد سرقة الآثار وتهريبها للخارج.

1- عاقب القانون، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي 10 ملايين جنية كل من قام بتهريب أثر إلي خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويُحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للأثار.

2- عاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي 5 ملايين جنية، كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر سواء كان الأثر من الاثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك يقصد التهريب.

3- السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسه أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والالات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلي للأثار.