انطلاق اجتماعات المسار الدستورى الليبى بالقاهرة.. رئيس المخابرات المصرية يؤكد تمسك مصر بمسار التسوية السياسية برعاية أممية.. الوزير عباس كامل يشدد على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية وحل "ليبى-ليبى"

الوزير عباس كامل يفتتح ملتقى الحوار السياسى الليبي

كتب أحمد جمعة

الأحد، 11 أكتوبر 2020 01:23 م

انطلق اليوم الأحد، ملتقى المسار الدستورى الليبى فى أحد فنادق القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا لإجراء مشاورات بين وفدى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المسائل الدستورية في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجارى باستضافة الحكومة المصرية.

ويناقش الوفدان الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدماً في الترتيبات الدستورية.

وافتتح الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية الجلسة بكلمة له رحب خلالها بالوفود الليبية المجتمعة فى القاهرة، مشيدا بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدورها فى دفع سيل حل الأزمة، مؤكدا دعم مصر الكامل لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، مشيرا إلى نوايا مصر الصادقة فى الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة الدولة الليبية التى يرتبط استقرارها باستقرار مصر.

ونقل الوزير عباس كامل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركين فى الاجتماع وتمنيات سيادته للمجتمعين بالتوفيق والسداد في مهمتهم التي تهدف إلى تفعيل المسار السياسى وبحث حلول للأزمة الليبية.

وأشار رئيس المخابرات العامة المصرية إلى أهمية أن يكون الحل فى ليبيا ليبى-ليبى بعيدا عن أية تدخلات خارجية، مشددا على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية، وأهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية.

وشدد الوزير عباس كامل على ضرورة التوصل لحل ليبي - ليبي يضمن الإدارة الجيدة للمرحلة الانتقالية وصولا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مؤكدا أن بلورة قاعدة دستورية ملائمة يتوافق عليها أبناء الشعب الليبي يعد شرط أساسي الانتخابات في المراحل القادمة، ومن ثم تحريك العملية السياسية برمتها حيث أن الدستور هو الذى يعبر عن هوية الدولة بكافة مكوناتها.

ولفت إلى معاناة المواطن الليبى طوال السنوات الماضية من تردى الأوضاع المعيشية أملا في أن يجنى مستقبل أفضل، مشيرا إلى أنه حان الوقت لتحقيق تطلعات أبناء الشعب الليبى، وتوفير حياة كريمة ما يتطلب الدفع بكافة مسارات الحل.

وشدد الوزير عباس كامل على ضرورة أن يحدد دستور ليبيا الصلاحيات والمسئوليات حتى يستطيع الليبيون مساءلة المسئولين ومحاسبة كل من يستغل منصبه ويخصص موارد الدولة الليبية لدعم الإرهاب بدلا من تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الليبى أو من يسمح بالتفريط في سيادة الدولة الليبية من خلال السماح بالتواجد العسكرى في الأراضى الليبية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية قطعت عهدا لمساعدة الأشقاء الليبيين للتوصل لحل ملائم للأزمة، لافتا إلى جهود مصر خلال السنوات الماضية بالقيام بكافة الجهود لتقريب وجهات النظر وإحداث تقارب بين كافة مكونات الدولة الليبية.

وتطرق الوزير عباس كامل إلى احتضان مدينة الغردقة المصرية لاجتماعات المسار الأمني والعسكري خلال الأيام الماضية والتي اتسمت بالإيجابية والمرونة بين كافة الأطراف الليبية المشاركة، إضافة لتوافق الحضور على عدد من النقاط الأساسية لاسيما ما يتعلق بإجراءات بناء الثقة، مؤكدا إيمان مصر التام بأهمية العمل على كافة مسارات تسوية الأزمة بشكل متواز للتوصل لحل شامل.

ملتقى الحوار السياسى الليبى

وشدد على أن مصر تسعى للحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الليبية وليس لديها أي أهداف أو طموحات خفية على غرار دول أخرى تسعى لتعزيز مصالحها وتواجدها داخل ليبيا، مؤكدا تمسك مصر بمسار التسوية السياسية للأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة على أساس اتفاق الصخيرات ومؤتمر برلين وإعلان القاهرة الذي يتضمن جدول محدد لتفعيل المسار السياسي وتثبيت الأوضاع الميدانية، موضحا أن المعضلة الرئيسية في الأزمة الليبية هي وجود حالة من عدم الثقة بين الأطراف الليبية ووجود مساع خارجية لتعزيز الانقسام بين الليبيين، موضحا أن المرحلة الحالية تحتاج لتعزيز إجراءات بناء الثقة وتوحيد مواقف الليبيين.

وأوضح أنه انطلاقا من حرص مصر لاستقرار ليبيا الأمني والسياسي، خاصة أن استقرار ليبيا جزء استقرار الدولة المصرية، وفي اطار سعي مصر لتسوية الأزمة الليبية بدعم الأزمة الليبية فقد تمت دعوة وفدى مجلس النواب ومجلس الدولة لبحث المسار الدستورى.

وأشار إلى تطلع مصر أن تحقق اجتماعات المسار الدستورى في القاهرة تقدما فى حلحلة الأزمة الليبية، مؤكدا وجود استعداد كامل من مصر للتعاون مع كافة الفرقاء الليبيين وتسخير كافة القدرات والامكانيات للتقريب بين الأشقاء الليبيين.

ويترأس رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبى الاجتماع الدستورى الذى تحتضنه القاهرة تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.